مقدمة تعريفية بالمبادرة

على الصعيد البنيوي

على الرغم من تعدد محاولات بناء جسم يقود قوى الثورة والمعارضة، إلا أنها لم تنجح وتحقق التكامل، وغلب عليها المحاصصة وحساب المقاعد، الأمر الذي أدى إلى فشلها بشكل مباشر، أو إضعاف فعاليتها على أدنى تقدير.

على الصعيد الموضوعي

كما هو حال الجانب البنيوي، تعددت المشاريع الموضوعية غير أنها افتقدت إلى جانبين؛ الأول: أن غالبيتها كان بناءً على مبادرة خارجية، والثاني: أنها لم تستطع تحقيق التوافق تجاه قضايا شائكة.

المنهجية العلمية

أن يكون بناء التوافقات بناءً على معطيات صحيحة وحقيقية وليس على انطباعات شخصية، لذلك كان لا بد من القيام بدراسة بحثية تضع أساساً معرفياً للمبادرة، وهو ما تم في مرحلة المبادرة الأولى.

الحيادية

اقتصار دور الجهة الراعية للمبادرة مع الجهات التنفيذية على تيسير الحوار وتهيئة البيئة المناسبة لإجرائه فنياً ولوجستياً وموضوعياً، من دون أن يكون لها رأي مباشر في طبيعة التوافقات ومضمونها. لذلك فإن مجمل المخرجات الموضوعية إما استُخلصت من الرؤى السياسية للجهات المستهدفة أو من خلال الزيارات والمقابلات، وبالتالي فإنها تمثل وجهة نظرها وليس وجهة نظر الجهة الراعية للمبادرة، فضلاً عن تمثيل وجهة نظر الجهات التنفيذية.

البناء التراكمي

من خلال استقراء مختلف التجارب السابقة في بناء وثائق وطنية خلال الثورة، كان واضحاً أنه يغلب عليها سمة «التصميم بردود الأفعال»؛ فعندما تقف القوى أمام استحقاقات معينة، تتداعى -وفي الغالب تُدعى- لعقد اجتماعات لأيام محدودة ينتج عنها وثائق محددة، غالباً ما يتم إعدادها من قبل لجنة تحضيرية. ونعتقد أن هذه الطريقة في التصميم هي أحد الأسباب الرئيسة في فشل تلك الوثائق في تحقيق رؤية توافقية حقيقية بين القوى.

لذلك كان الرأي أن بناء مثل هذا المشروع التوافقي، خصوصاً وأنه يتعلق بمستقبل سوريا، يتطلب عملاً تراكمياً وفق مبدأ «الأدنى إلى الأعلى»، أي إجراء حوارات مطولة بين القوى تؤدي تدريجياً إلى إيجاد توافقات حقيقية، وهو ما سعت المبادرة للعمل عليه من خلال الإطار المعرفي والحوارات الثنائية مع القوى والجهات المستهدفة على مدى ثلاث سنوات.

لقد انعكس هذا الأمر على تعدد المراحل التي مرّت بها المبادرة وعلى مدتها، إضافة إلى الأدوات المستخدمة؛ حيث ابتعدت المنهجية المتبعة عن إجراء اجتماعات أو ورشات عمل أو ندوات جماعية بين القوى المستهدفة، للابتعاد قدر المستطاع عن أي إجراء قد يفجّر الخلافات في مرحلة مبكرة تودي بالمبادرة، والاستعاضة عن ذلك بنقاشات وزيارات ثنائية «هادئة» تعطي الجهات المستهدفة أريحية في إبداء آرائها، وتعطي الجهات المنفذة في الوقت ذاته مساحة لتفكيك النقاط الخلافية بين القوى، والوصول إلى صيغ توافقية قبل الوصول إلى مرحلة الحوار الجماعي.

استيعاب مختلف التيارات والتوجهات

بحيث تشمل المبادرة مختلف التيارات والقوى والجهات السورية المنتمية إلى قوى الثورة والمعارضة، بغض النظر عن أعدادها وانتشارها وثقلها.

المرحلة الأولى: إعداد الإطار المعرفي

امتدت أربعة أشهر في النصف الأول من عام 2017، وشملت إعداد دراسة بحثية توصيفية استقرائية لمختلف الرؤى السياسية للجهات المستهدفة، إضافة إلى استطلاع رأي لثلاث شرائح (مدنيون عاديون، ناشطون، نخب فكرية)، نُفّذ في الداخل السوري وفي دول اللجوء. خرجت المرحلة بدراسة بحثية وصفية حددت أبرز النقاط التوافقية والإشكالية⁶ بين رؤى القوى، وباستطلاع رأي أظهرت نتائجه آراء عامة الناس والنخب الفكرية تجاه القضايا المتعلقة بمستقبل سوريا، لتُدمج النتائج في ملخص واحد.

المرحلة الثانية: عرض المبادرة والتأكد من نتائج الإطار المعرفي

تضمنت زيارات فردية إلى القوى والتيارات المستهدفة، بلغت 46 جهة، واستمرت ما يقارب ثلاثة أشهر. تم التأكد من نتائج الدراسة التي تضمنت مواقف القوى وتوجهاتها خصوصاً فيما يتعلق بالمواقف تجاه القضايا الإشكالية، وأُخذ رأي الجهات في خيارات المضي في المبادرة، إضافة إلى أخذ موافقتها على المشاركة فيها.

المرحلة الثالثة: عرض أسئلة تفصيلية حول النقاط الأكثر إشكالية وتحليل الأجوبة

سبقها نقاش مطول بين الجهة الراعية والجهات التنفيذية حول خيارات المضي بالمبادرة، حيث استقر الرأي على الاستمرار بأسلوب «الزيارات الفردية» لتفكيك النقاط الإشكالية من خلال تحليل أجوبة الجهات المستهدفة على أسئلة تفصيلية أُعدّت خصيصاً، وفق منهجية تحمل روح «أسلوب دلفي»⁷. خرجت المرحلة بمجموعة أجوبة تفصيلية قدمتها الجهات المستهدفة (37 جهة وشخصية وطنية) حول النقاط الأكثر إشكالية، حُلّلت لكي تساعد في تفكيك تلك النقاط وبناء صيغ توافقية من خلال المقترحات المقدمة من الجهات ذاتها.