الأسئلة الخاصة بالقضايا الإشكالية

أولاً- اسم الدولة

مع تشكيل الكيان السوري عام 1918م ظهر التأثر بالنزعة القومية، وانعكس ذلك على اسم سوريا التي سُمّيت «المملكة السورية العربية». ومع صدور دستور 1930 في ظل حكم الانتداب، أُزيلت كلمة «عربية» من اسم الدولة، ليصبح اسمها «دولة سوريا»، وتأكد الأمر مع صدور دستور 1950 الذي أبقى اسم الدولة كما هو بدون وصف «العربية»، واستمر الأمر حتى عام 1961، عام الانفصال عن الوحدة، حيث سُمّيت الدولة السورية بـ«الجمهورية العربية السورية» بموجب المرسوم رقم /2/ تاريخ 30/9/1961، ومنذ ذلك الوقت حتى الآن بقي الاسم كما هو. ومع انطلاق الثورة السورية ثار نقاش بين قوى الثورة حول اسم الدولة، بين من يؤيد بقاءه على ما هو عليه «العربية السورية»، وبين من يريد العودة به كما كان في ظل دستور 1950 «السورية».

1. ما هي الأسباب التي تدفعك إلى تأييد/ معارضة/ الحياد تجاه اسم الدولة؟
2. كيف ينعكس «اسم الدولة السورية» على حقوقك وواجباتك؛ سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً؟
3. ما هي المكاسب المتوقعة من اعتماد اسم الدولة الذي ترونه، على المستويات المختلفة السياسية والاجتماعية... إلخ؟
4. ما هي الخسائر المتوقعة من اعتماد اسم الدولة وفق الخيارات الأخرى المطروحة على الساحة السورية؟
5. ما هي أبعاد موقفكم من «اسم الدولة» على العلاقات الدولية على المجتمع السوري والمحيط الإقليمي والمجتمع الدولي؟
6. ما هي علاقة «اسم الدولة» بالقضايا الأخرى؟ كيف تتفاعل معها تأثراً وتأثيراً؟ هل هناك علاقة مع قضية الانتماء؟ كيف تنعكس المواطنة في طرحكم حول اسم الدولة؟ هل يجب ظهور أثر هوية الشعب أو تاريخه أو تركيبة مكوناته على اسم الدولة؟
7. هل هناك «خيارات توافقية» أخرى يمكن طرحها ترضي أكبر شريحة من السوريين حول اسم الدولة؟

ثانياً- الانتماء

يُقصد بالانتماء لغةً الانتساب إلى شيء ما، أما اصطلاحاً فله عدة تعريفات منها: التمسك والثقة بعنصر من عناصر البيئة المحيطة بالأفراد، والمحافظة على الارتباط به وجدانياً، وفكرياً، ومعنوياً، وواقعياً مما يدلّ على قوة الصلة التي تربط بين الفرد، والشيء الذي ينتمي له، سواءً كان انتماؤه لوطنهِ، أو عائلتهِ، أو عمله، أو غيرهم.

للانتماء في الحالة السورية بعدان: الأول متعلق بالانتماء للأمة العربية، والثاني متعلق بالانتماء للأمة الإسلامية.

الانتماء للأمة العربية

درجت الدساتير السورية اعتباراً من دستور 1950 على اعتبار «الشعب السوري جزءاً من الأمة العربية»، في حين لم يرد في الدساتير السابقة أية إشارة فيما يتعلق بالانتماء إلى الأمة العربية أو الوطن العربي.

1. ما هي الأسباب التي تدفعك إلى تأييد/ معارضة/ الحياد تجاه قضية الانتماء للأمة العربية؟
2. كيف ينعكس «الانتماء للأمة العربية» على حقوقك وواجباتك؛ سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً؟
3. ما هي المكاسب المتوقعة من طرحكم على المستويات المختلفة السياسية والاجتماعية... إلخ؟
4. ما هي الخسائر المتوقعة من اعتماد وجهات النظر الأخرى المطروحة على الساحة السورية؟
5. ما هي أبعاد موقفكم من «الانتماء للأمة العربية» على العلاقات الدولية على المجتمع السوري والمحيط الإقليمي والمجتمع الدولي؟
6. هل يمكن أن يؤثر موقفكم -سلباً أو إيجاباً- على الاشتراك بعضوية الجامعة العربية؟ ولماذا؟
7. يعتبر البعض أن السياق السياسي والتاريخي والعالمي لا يتيح لدولة ما أن تكون بلا أي انتماء ثقافي أو سياسي أو حضاري. إن كنت توافق على ذلك، فما هي المعايير التي يجب مراعاتها عند تحديد وترسيم انتماء الدولة؟ هل للانتماء علاقة -مثلاً- بمكونات المجتمع وحجمها؟ هل الموقع الجغرافي أو الإرث التاريخي معيار ملائم أو غير ملائم هنا؟
8. ما هي علاقة «الانتماء للأمة العربية» بالقضايا الأخرى؟ كيف تتفاعل معها تأثراً وتأثيراً؟ هل إذا وُضعت ضمانات قانونية تكفل المواطنة الحقيقية للجميع فإن قضية الانتماء للأمة العربية ستصبح أقل أهمية بالنسبة للأطراف المتحاورة؟
9. هل هناك «خيارات توافقية» أخرى يمكن طرحها ترضي أكبر شريحة من السوريين حول هذه القضية؟

الانتماء للأمة الإسلامية

على عكس التصريح بالانتماء للأمة العربية، لم يرد في الدساتير السورية أية إشارة لانتماء الشعب أو الدولة للأمة أو المحيط الإسلامي، باستثناء إشارة من دستور 1950، الذي جاء في مقدمته: «وإننا نعلن أيضاً أن شعبنا عازم على توطيد أواصر التعاون بينه وبين شعوب العالم العربي والإسلامي».

1. ما هي الأسباب التي تدفعك إلى تأييد/ معارضة/ الحياد تجاه قضية الانتماء للأمة الإسلامية؟
2. كيف ينعكس «الانتماء للأمة الإسلامية» على حقوقك وواجباتك؛ سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً؟
3. ما هي المكاسب المتوقعة من طرحكم على المستويات المختلفة السياسية والاجتماعية... إلخ؟
4. ما هي الخسائر المتوقعة من اعتماد وجهات النظر الأخرى المطروحة على الساحة السورية؟
5. ما هي أبعاد موقفكم من «الانتماء للأمة الإسلامية» على العلاقات الدولية على المجتمع السوري والمحيط الإقليمي والمجتمع الدولي؟
6. هل يمكن أن يؤثر موقفكم -سلباً أو إيجاباً- على الاشتراك بعضوية منظمة التعاون الإسلامي؟ ولماذا؟
7. يرى البعض أن السياق السياسي والتاريخي والعالمي لا يتيح لدولة ما أن تكون بلا أي انتماء ثقافي أو سياسي أو حضاري، إن كنت توافق على ذلك، فما هي المعايير التي يجب مراعاتها عند تحديد وترسيم انتماء الدولة؟ هل للانتماء علاقة -مثلاً- بمكونات المجتمع وحجمها؟ هل الموقع الجغرافي أو الإرث التاريخي معيار ملائم أو غير ملائم هنا؟
8. ما هي علاقة «الانتماء للأمة الإسلامية» بالقضايا الأخرى؟ كيف تتفاعل معها تأثراً وتأثيراً؟ هل إذا وُضعت ضمانات قانونية تكفل المواطنة الحقيقية للجميع فإن قضية الانتماء للأمة الإسلامية ستصبح أقل أهمية بالنسبة للأطراف المتحاورة؟
9. هل هناك «خيارات توافقية» أخرى يمكن طرحها ترضي أكبر شريحة من السوريين حول هذه القضية؟

ثالثاً- اللغة الرسمية الإضافية إلى جانب اللغة العربية

لا يوجد خلاف على المستوى السياسي والاجتماعي أن اللغة العربية هي لغة رسمية للدولة نظراً لوجود غالبية ناطقة باللغة العربية. غير أن الخلاف منحصر في وجود لغات رسمية أخرى إلى جانب اللغة العربية، إضافة إلى مكانة هذه اللغات داخل الدولة (هل تشمل كل الدولة مثلها مثل العربية، أم تقتصر على مناطق محددة).

من الناحية الدستورية، جعلت جميع الدساتير السورية اللغة العربية لغة رسمية وحيدة للدولة¹، في حين لم تنص هذه الدساتير صراحة أو ضمناً على وجود لغة رسمية ثانية، باستثناء دستور 2012 الذي لمّح إلى ذلك من خلال إشارته إلى «حماية التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع مكوناته»².

1. ما هي الأسباب التي تدفعك إلى تأييد/ معارضة/ الحياد تجاه قضية وجود لغات رسمية أخرى إلى جانب اللغة العربية؟
2. كيف تنعكس قضية وجود لغات رسمية أخرى على حقوقك وواجباتك؛ سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً؟
3. ما هي المكاسب المتوقعة من طرحكم؟ على المستويات المختلفة السياسية والاجتماعية... إلخ؟
4. ما هي الخسائر المتوقعة من اعتماد وجهات النظر الأخرى المطروحة على الساحة السورية؟
5. ما هي أبعاد موقفكم من وجود لغات رسمية إضافية على المجتمع السوري والمحيط الإقليمي؟
6. ما هي علاقة وجود لغات رسمية إضافية بالقضايا الأخرى؟ كيف تتفاعل معها تأثراً وتأثيراً؟ هل لها علاقة بالمواطنة؟ بالفيدرالية؟ ..؟
7. هل هناك «خيارات توافقية» أخرى يمكن طرحها ترضي أكبر شريحة من السوريين حول هذا الموضوع؟

رابعاً- علاقة الدين بالدولة

تكرّست هذه العلاقة ابتداءً من دستور 1920م، حيث تم النص فيه على أن دين ملكها الإسلام³، ثم تكرر الأمر في دستور 1930. وفي دستور 1950 وردت عبارة «دين الدولة الإسلام»⁴ في مسودة مشروع دستور 1950 الأساسية، وقد حصل حولها نقاش مطول على المستوى السياسي والشعبي، بين من يريد تثبيتها في الدستور أسوةً بدساتير أخرى وردت بها كدستور مصر والعراق وتونس، وبين من يرفض ذلك. وكانت النتيجة التخلي عن هذا النص لصالح نص في مقدمة الدستور أكد إعلان الدولة استمساكها بالإسلام ومُثُله العليا، وأن الفقه الإسلامي المصدر الرئيس للتشريع، وأن يكون دين رئيس الدولة الإسلام. هذان الموضوعان الأخيران تكرّرا في جميع الدساتير السورية مع تعديل بسيط متعلق بـ«الـ» التعريف في دستوري 1973 و2012، حيث أصبحت «الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع».

«دين الدولة الإسلام»

1. ما هي المعاني التي تمثلها هذه العبارة برأيك سواء كنت من مؤيديها أو معارضيها؟
2. ما هي الأسباب التي تدفعك إلى تأييد/ معارضة/ الحياد تجاه هذه العبارة؟
3. ما هي (المكاسب والخسائر) المترتبة على (تأييدك/ معارضتك/ حيادك) من هذه العبارة؟
4. ما هي أبرز القضايا التي تعتقد ارتباطها بهذه العبارة، وبأن هنالك تأثيراً متبادلاً فيما بينها، مثلاً «الحريات، المواطنة، المساواة، التشريع... إلخ»؟
5. ما هو أثر وجود/ عدم وجود هذه العبارة على حقوق الإنسان وحرياته؟
6. هل وجود مادة تنص على «دين الدولة الإسلام» في دساتير غالبية الدول العربية يعطي المشروعية لوجودها في الحالة السورية؟ ولماذا؟
7. برأيك، كيف سيكون تأثير موقفك مؤيد/ معارض/ محايد على المجتمع السوري والمحيط الإقليمي والمجتمع الدولي؟
8. برأيكم، هل هناك «خيارات توافقية» أخرى يمكن طرحها حول هذه القضية ترضي أكبر شريحة من السوريين؟
9. ما هي المخاوف التي يثيرها جوابك؟ وما هي التطمينات التي تقترحها لهذه المخاوف؟

العلاقة بين الشريعة الإسلامية والتشريع

تعددت العبارات التي تعبر عن هذه العلاقة في دساتير الدول العربية، أهمها: «الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد للتشريع، الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، الفقه الإسلامي المصدر الرئيسي للتشريع، الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع، مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع». وقد كانت الأسئلة المطروحة هي:

1. ما هي المعاني -بغض النظر عن العبارات- التي تمثلها هذه العلاقة برأيك سواء كنت من مؤيديها أو معارضيها؟
2. ما هي أبرز القضايا التي تعتقد ارتباطها بهذه القضية، وبأن هنالك تأثيراً متبادلاً فيما بينها، مثلاً «الحريات، المواطنة، المساواة، التشريع... إلخ»؟
3. ما هي الأسباب التي تدفعك إلى تأييد/ معارضة/ الحياد تجاه هذه العلاقة؟
4. ما هي (المكاسب والخسائر) المترتبة من (تأييدك/ معارضتك/ حيادك) من هذه العلاقة؟
5. برأيك، كيف سيكون تأثير موقفك مؤيد/ معارض/ محايد على المجتمع السوري والمحيط الدولي؟
6. هل وجود مادة تنص على «العلاقة بين الشريعة الإسلامية والتشريع» في دساتير غالبية الدول العربية يعطي المشروعية لوجودها في الحالة السورية؟ ولماذا؟
7. ما هي الخيارات المقبولة بالنسبة لك تجاه هذه العلاقة؟ ولماذا؟
8. ما هي المخاوف التي يثيرها جوابك؟ وما هي التطمينات التي تقترحها لهذه المخاوف؟

«دين رئيس الدولة الإسلام»

تواتر هذا النص في جميع الدساتير السورية ابتداءً من دستور 1920م وحتى الآن. وقد كانت الأسئلة المطروحة هي:

1. ما هي الأسباب التي تدفعك إلى تأييد/ معارضة/ الحياد تجاه هذه العبارة؟
2. ما هي (المكاسب والخسائر) المترتبة من (تأييدك/ معارضتك/ حيادك) من هذه العبارة؟
3. ما هو تأثير هذه العبارة على فكرتي «المواطنة» و«المساواة»؟
4. برأيك، كيف سيكون تأثير موقفك مؤيد/ معارض/ محايد على المجتمع السوري والمحيط الإقليمي والمجتمع الدولي؟
5. هل وجود مادة تنص على أن «دين رئيس الدولة الإسلام» في دساتير غالبية الدول العربية يعطي المشروعية لوجودها في الحالة السورية؟ ولماذا؟
6. ما هي الخيارات المقبولة بالنسبة لك تجاه هذه المسألة؟
7. ما هي المخاوف التي يثيرها جوابك؟ وما هي التطمينات التي تقترحها لهذه المخاوف؟

خامساً- الديمقراطية

على الرغم من أن الدساتير الأولى للكيان الجمهوري السوري (1920-1930) لم تنص على الديمقراطية، إلا أن الدساتير كرّست هذا المبدأ بشكل متواتر، حيث دشّن دستور 1950 هذا المبدأ، وعرّف سوريا بأنها: «جمهورية... ديمقراطية»⁵.

1. ما هي المعاني التي تمثلها هذه القضية برأيك سواء كنت من مؤيديها أو معارضيها؟ وما هو موقفك من هذه المعاني؟
2. ما هي أبرز القضايا التي تعتقد ارتباطها بهذه العبارة، وبأن هنالك تأثيراً متبادلاً فيما بينها، مثلاً «الحريات، المواطنة، المساواة، التشريع... إلخ»؟
3. ما هي الأسباب التي تدفعك إلى تأييد/ معارضة/ الحياد تجاه هذه العبارة؟
4. ما هي (المكاسب والخسائر) المترتبة من (تأييدك/ معارضتك/ حيادك) من هذه العبارة؟
5. برأيك، كيف سيكون تأثير موقفك مؤيد/ معارض/ محايد على المجتمع السوري والمحيط الإقليمي والمجتمع الدولي؟
6. ما هي الخيارات المقبولة بالنسبة لك تجاه هذه المسألة؟
7. ما هي المخاوف التي يثيرها جوابك؟ وما هي التطمينات التي تقترحها لهذه المخاوف؟

سادساً- الفيدرالية

الفيدرالية شكل من أشكال الحكم تكون السلطات فيه مقسّمة دستورياً بين حكومة مركزية (أو حكومة فيدرالية أو اتحادية) ووحدات حكومية أصغر (الأقاليم، الولايات)، ويكون كلا المستويين المذكورين من الحكومة معتمداً أحدهما على الآخر ويتقاسمان السيادة في الدولة.

النظام الفيدرالي يرتكز على قاعدتين أساسيتين: الأولى أنَّ الأقاليم أو الولايات المتحدة، يتوفر لكل ولاية أو إقليم نظام مستقل ذاتي، حيث يكون لكل ولاية سلطة تشريعية، وتنفيذية، وكذلك قضائية مستقلة، لها حق السيادة على حدودها الطبيعية، أمّا القاعدة الثانية أنّ هذه الولايات أو الأقاليم تآلفت فيما بينها ببعض الخصائص، تنازلت عن وصفها كدولة لصالح حكومة أو هيئة موحدة تمثلها خارجياً تجمع كل الولايات الأخرى.

ليس للفيدرالية شكل واحد، وإنما لها عدة أشكال بحسب توزيع الصلاحيات بين الحكومة المركزية وحكومة الولايات، من أمثلة الفيدرالية الولايات المتحدة وسويسرا والإمارات العربية المتحدة وإسبانيا والهند وبلجيكا... إلخ.

لم تعرف الدولة السورية منذ تشكيلها عام 1918 أسلوبَي «اللامركزية السياسية» و«المحاصصة الطائفية»، في حين غلب عليها السعي إلى تطبيق نظام «اللامركزية الإدارية» ابتداءً من دستور 1930 الذي لمّح إلى ذلك⁶، ليتم التصريح به في دستور 1950⁷.

1. ما هو موقفك من الفيدرالية؟ وما هي أبرز المكاسب التي تود التأكيد عليها من تأييدها أو معارضتها؟
2. ما هي أبرز القضايا التي تعتقد ارتباطها بهذا الموضوع، وبأن هنالك تأثيراً متبادلاً فيما بينها؟
3. ما هي الأسباب التي تدفعك إلى تأييد/ معارضة/ الحياد تجاه الفيدرالية؟
4. ما هي الخسائر المترتبة من (تأييدك/ معارضتك/ حيادك) للفيدرالية تجاه متبني الرأي الآخر؟
5. برأيك، كيف سيكون تأثير موقفك مؤيد/ معارض/ محايد على المجتمع السوري والمحيط الإقليمي والمجتمع الدولي؟
6. ما هي الخيارات المقبولة بالنسبة لك تجاه الفيدرالية؟
7. ما هي المخاوف التي يثيرها جوابك؟ وما هي التطمينات التي تقترحها لهذه المخاوف؟

سابعاً- قضايا المرأة

يدل مفهوم «حقوق المرأة» على ما يُمنح للمرأة والفتيات من مختلف الأعمار من حقوق وحريات في العالم الحديث، والتي من الممكن أن يتم تجاهلها من قبل بعض التشريعات والقوانين في بعض الدول⁸.

يمكن مناقشة قضية حقوق المرأة السورية في الدساتير السورية من خلال مجالين اثنين:

الأول: التصريح بحقوق المرأة وتعزيزها: لم تنص الدساتير السورية على «حقوق المرأة» بشكل صريح إلا اعتباراً من دستور 1973 الذي جاء في المادة /45/ منه: «تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي»⁹.

الثاني: المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق السياسية باستثناء منصب رئاسة الدولة: حيث لم يكن مسموحاً للمرأة السورية ممارسة حقَّي الانتخاب والترشيح حتى صدور دستور 1950 الذي أعاد للمرأة هذين الحقين لأول مرة¹⁰، وما يزال هذا الأمر سائداً حتى الآن¹¹.

1. ما هي الأسباب التي تدفعك إلى تأييد/ معارضة/ الحياد تجاه هذه القضية؟
2. كيف ينعكس موقفك من قضايا المرأة على الحقوق والواجبات؛ سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً؟ أبرز المنعكسات العملية وأهمها؟
3. ما هي المكاسب المتوقعة من طرحكم؟ على المستويات المختلفة السياسية والاجتماعية...؟
4. ما هي الخسائر المتوقعة من اعتماد وجهات النظر الأخرى المطروحة على الساحة السورية؟
5. ما هي المخاوف التي يثيرها طرحكم عند الأطراف السورية الأخرى؟ وما هي التطمينات التي يمكن تقديمها لإزالة تلك المخاوف؟
6. ما هي مخاوفكم من اعتماد وجهات النظر الأخرى؟ (يرجى التفصيل)
7. ما هي أبعاد موقفكم من «حقوق المرأة» على المجتمع السوري والمحيط الإقليمي والمجتمع الدولي؟
8. ما هي علاقة «حقوق المرأة» بالقضايا الأخرى؟ كيف تتفاعل معها تأثراً وتأثيراً؟
9. هل هناك «خيارات توافقية» أخرى يمكن طرحها ترضي أكبر شريحة من السوريين بخصوص قضية المرأة؟
10. هل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة لها تأثير على الموقف المتخذ؟ ولماذا؟