المحور الخامس- المبادئ التي تقوم عليها الدولة

أولاً- التداول السلمي للسلطة

يقصد بتداول السلطة وجود آليات لانتقال المنصب السياسي من شخص أو مجموعة أو حزب إلى آخر. وقد شاع هذا التعبير في الفقه الليبرالي الغربي على أساس النظر إلى التداول السلمي للسلطة باعتباره أحد معايير وجود نظام ديمقراطي على النمط الغربي¹.

يستلزم تحقق التداول السلمي للسلطة وجود تعدد حزبي وتنافس سياسي حقيقي وانتخابات دورية حرة ونزيهة ورأي عام قوي وقادر على التأثير ووسائل إعلام تقوم بدور رقابي فاعل في محاسبة القائمين على السلطة².

على الرغم من أن غالبية الدساتير العربية قد نصت على مبدأ «التداول السلمي للسلطة»³ إلا إن معظم الدول العربية أبعد ما تكون عن ذلك، حيث بقيت الآليات الأخرى «الانقلابات العسكرية- الوفاة- التدخل الخارجي- الثورات الشعبية..إلخ» الوحيدة لانتقال السلطة⁴.

لم ترد عبارة «التداول السلمي للسلطة» في أي من الدساتير السورية، ويكاد يكون دستور 1950 الوحيد من بين الدساتير السورية الذي تضمن، من الناحية النظرية، مقومات هذا التداول عندما نص على حرية تشكيل الأحزاب⁵، وحصر الوصول إلى السلطة عبر انتخابات دورية⁶. وبالتالي لا يمكن اعتبار الدساتير السورية بالمجمل ضامنة لفكرة «التداول السلمي للسلطة».

أما بالنسبة لقوى الثورة والمعارضة، وتماشياً مع أحد الأهداف الأساسية الذي قامت الثورة لأجله، كرّس معظمها في أدبياته صراحة فكرة «التداول السلمي للسلطة»، حيث أيدت غالبية القوى محل البحث هذه الفكرة بشكل صريح أو ضمني⁷، ولم تبد أي منها معارضة لها، وإن كانت هنالك بعض القوى التي التزمت الصمت تجاهها⁸.

ثانياً- المواطنة المتساوية (عدم التمييز على أساس العرق أو اللغة أو الجنس أو الدين)

نعرف المواطنة⁹ بأنها حالة تجعل الفرد عضواً في دولة، تمنحه حقوقاً وترتب عليه التزامات معينة¹⁰، وتعد المساواة في الحقوق والواجبات المترتبة على حيازة صفة المواطنة، أحد أهم مقوماتها¹¹.

تواترت الدساتير السورية ابتداء من دستور 1920 على تأكيد رابطة «المواطنة»¹² بين السوريين والتي تساوي بينهم في الحقوق والواجبات أمام القانون¹³، حيث نصت المادة /7/ من دستور 1950 على أن «المواطنون متساوون أمام القانون في الواجبات والحقوق......»¹⁴.

تبنت غالبية قوى الثورة والمعارضة محل البحث المواطنة التي تساوي، كقاعدة عامة، بين السوريين في الحقوق والواجبات¹⁵، مع وجود جزء بسيط التزم الصمت تجاهها¹⁶.

ثالثاً- المساواة

يقصد بالمساواة: تمتع جميع مواطني الدولة بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية ذاتها بموجب القانون دون التميز بسبب الدين أو اللون أو اللغة أو الجنس أو الرأي السياسي أو المستوى الاجتماعي¹⁷.

كما بيّنا في فقرة «المواطنة المتساوية»، فقد أكدت الدساتير السورية على أن «المواطنون متساوون أمام القانون في الواجبات والحقوق......»¹⁸.

وكذلك الأمر بالنسبة لقوى الثورة والمعارضة محل البحث، فقد أيدت غالبية القوى هذا المبدأ «المساواة»، في حين كان السكوت موقف بعض القوى¹⁹.

رابعاً- سيادة القانون

يقصد بمبدأ «سيادة القانون» خضوع الحكام والمحكومين للقانون النافذ في الدولة. فلا توجد جهة أو أشخاص فوق القانون، وإنما الجميع تحت سقفه، والهدف تحقيق مبدأ الحماية ضد الأحكام التعسفية في الحالات الفردية²⁰.

نص دستور 1973 على هذا المبدأ لأول مرة، حيث لم يرد ذكره في أي من الدساتير السابقة عليه، وإن كانت هنالك مؤشرات على وجوده واحترامه في الدساتير السابقة، خصوصاً دستور 1950، وذلك من خلال:

1. النص على ممارسة الحقوق والحريات وفق القانون (سيادة القانون بالنسبة للأشخاص)²¹.
2. القسم الدستوري، والذي يتضمن احترام القانون (سيادة القانون بالنسبة للسلطات)²².

أشارت غالبية قوى الثورة والمعارضة محل البحث إلى هذا المبدأ في أدبياتها، في حين التزمت أقلية محدودة بالصمت تجاهه²³.

خامساً- العدل

يعد «العدل» من القيم الأساسية التي تقوم عليها الدول، ويقصد به: الإنصاف والقسط وإعطاء كل ذي حقٍ حقه من غير جور أو ظلم، أو إفراط أو تفريط، وهو أيضًا وضع الأمور في مواضعها الصحيحة وتسويتها²⁴.

سكتت غالبية الدساتير السورية عن هذا المبدأ الأساسي باستثناء دستور 1950 الذي جاء في مقدمته: «نحن ممثلي الشعب السوري العربي.... نعلن أننا وضعنا هذا الدستور لتحقيق الأهداف المقدسة التالية: إقامة العدل...»²⁵، ودستور 1953، والذي جاء في مقدمته أيضاً: «ويضمن لنا في مجتمعنا الأمن والعدالة .....».

أما بالنسبة لقوى الثورة والمعارضة، فقد أكدت غالبية القوى السياسية على هذا مبدأ العدل أو العدالة في وثائقها وأدبياتها، باستثناء بعض القوى التي سكتت عنه، على عكس القوى العسكرية والمؤسسات الدينية التي توافقت على تأييده والتأكيد عليه²⁶.

سادساً- التعددية السياسية

ثمة تعريفات متعددة لمفهوم «التعددية» تدور جميعها حول «مشروعية تعدد القوى والآراء السياسية واختلافها داخل المجتمع، وحقها في التعايش والمعارضة والتعبير عن نفسها والمشاركة في التأثير على القرار السياسي، في جو يسوده حرية التعبير والتنظيم، بما يؤدي إلى توفر فرص متساوية -على الأقل نظرياً- أمام الجميع للمشاركة في القرار والوصول إلى السلطة، وفي الوقت ذاته، منع الهيمنة من قبل تيار فكري أو سياسي على المجتمع»²⁷.

كما هو الأمر بالنسبة لفكرة «تداول السلطة»، لم تصرح الدساتير السورية المتعاقبة بمبدأ «التعددية السياسية» باستثناء دستور 2012 الذي جاء فيه: «يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية»، وإن كان دستور 1950 قد سبق الدستور النافذ من الناحية العملية على الرغم من عدم تصريحه بهذا المبدأ، من خلال إتاحته لحرية تشكيل الأحزاب حسب المادة /18/²⁸.

مع ذلك فلابد من الإشارة إلى أن «حرية تشكيل الأحزاب» ليست المظهر الوحيد لفكرة التعددية، التي يفترض أن تتضمن إلى جانب ذلك، كما أسلفنا، إيجاد فرص متساوية أمام الجميع للمشاركة في القرار والوصول إلى السلطة، بما يؤدي إلى منع الهيمنة الفكرية والسياسية من قبل تيار محدد.

أما بالنسبة لقوى الثورة والمعارضة، فقد أيدت الغالبية العظمى مبدأ «التعددية السياسية» خصوصاً من قبل القوى السياسية التي توافقت على هذا المبدأ، مع وجود أقلية محدودة محصورة في القوى العسكرية والهيئات الشرعية التي التزمت الصمت تجاهه²⁹.

سابعاً- الفصل بين السلطات

مبدأ الفصل بين السلطات هو أحد المبادئ الدستورية الأساسية. وقد ارتبط هذا المبدأ باسم الفيلسوف السياسي الفرنسي «مونتيسكيو» الذي كان له الفضل في إبرازه كمبدأ أساسي لتنظيم العلاقة بين السلطات العامة في الدولة وللتخلص من الحكومات المطلقة التي تركز جميع السلطات في يدها. وهذا المبدأ يعني توزيع وظائف الحكم الرئيسية على هيئات ثلاث هي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية حيث تستقل كل منها في مباشرة وظيفتها. فالسلطة التشريعية تشرّع القوانين والسلطة التنفيذية تتولى الحكم والإدارة وتسيير أمور الدولة ضمن حدود تلك القوانين، أما السلطة القضائية فتهدف إلى تحقيق العدل تبعاً للقانون. لكن هذا الفصل لا يعني الفصل التام بين السلطات إنما لا بد من وجود توازن وتعاون بين هذه السلطات واحترام كل سلطة للاختصاصات الوظيفية المنوطة بالسلطة الأخرى ومن الضروري وجود رقابة متبادلة بين السلطات الثلاث بما يحقق حماية لحقوق وحريات الأفراد³⁰.

من الناحية اللغوية، لم يرد في أي من الدساتير السورية المتعاقبة أي تصريح بمبدأ «الفصل بين السلطات». ولكن من ناحية المضمون، كرست جميع الدساتير السورية -على الأقل من الناحية البنيوية- هذا المبدأ؛ إذ تضمنت جميعها فصولاً مستقلة لتنظيم كل سلطة على حدة (التشريعية، التنفيذية، القضائية)، وإن اختلفت فيما بينها في تحديد العلاقة بين هذه السلطات وتنظيمها³¹.

أيدت غالبية قوى الثورة والمعارضة محل البحث مبدأ «الفصل بين السلطات» صراحة أو ضمناً³²، في حين لم تبد أقلية محدودة أي موقف تجاه ذلك³³.

ثامناً- استقلال القضاء

مبدأ استقلال القضاء يأتي كنتيجة لمبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ سيادة القانون ومن خلاله يتم تحقيق حق المواطن في العدالة. وهذا المبدأ يعني أن تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز، على أساس الوقائع ووفقاً للقانون، ودون أية تقييدات أو تأثيرات وبعيداً عن الضغوطات السياسية وتدخلات السلطات الأخرى وتأثيراتها³⁴.

أكدت غالبية الدساتير السورية المتعاقبة على مبدأ استقلال السلطة القضائية³⁵؛ إذ تكررت عبارة «السلطة القضائية مستقلة» في أهم الدساتير السورية³⁶، في توجه يؤكد أهمية هذا المبدأ وضرورته لإقامة العدالة واستقرار الدولة.

أيدت غالبية قوى الثورة والمعارضة محل البحث مبدأ «استقلال القضاء» صراحة أو ضمناً³⁷، في حين كان السكوت موقف الأقلية³⁸.

تاسعاً- الديمقراطية

يقصد بها حكم الشعب نفسه بنفسه؛ أي هو السلطة والمرجعية العليا في الدولة. وبعبارة أكثر تفصيلاً هي نظام للحكم يقوم على الحرية والمساواة بين المواطنين بحيث تكون السلطة بيد ممثلي الشعب أو الشعب ذاته³⁹.

على الرغم من أن الدساتير الأولى للكيان الجمهوري السوري (1920-1930) لم تنص على الديمقراطية، إلا أن الدساتير التالية كرست هذا المبدأ بشكل متواتر، حيث دشّن دستور 1950 هذا المبدأ، وعرّف سوريا بأنها: «جمهورية عربية ديمقراطية نيابية ذات سيادة تامة»⁴⁰.

تماهت مواقف غالبية قوى الثورة والمعارضة مع مبدأ الديمقراطية. حيث توافقت غالبية القوى السياسية على تأييده في خطابها السياسي⁴¹، في حين كان موقف القوى العسكرية تجاهه غير مباشر سلباً وإيجاباً⁴²؛ ففي البداية كان الخطاب السياسي للفصائل يتجنب الإشارة للديمقراطية، وبعضها كان يصرح بشكل مباشر برفض الديمقراطية⁴³، غير أنه وفي أواخر عام 2015، صدر البيان الشهير من عدة فصائل عسكرية بتأييد الحل السياسي وفق بيان جنيف 1⁴⁴، والذي نص على مبدأ الديمقراطية، وليتم تأكيد هذا الموقف بالتوقيع على بيان الرياض الذي أشار إلى «آليات الديمقراطية». أما بالنسبة للهيئات الشرعية فقد كان الموقف الغالب لها هو الصمت، في حين تراوح موقف الأقلية بين الرفض الضمني وبين الرفض الصريح⁴⁵.

وفي هذا السياق لابد من الإشارة إلى أن الجهات المؤيدة ضمناً للديمقراطية، ونقصد هنا الفصائل العسكرية تحديداً، لم تكن موافقتها على «مبدأ الديمقراطية» بقدر موافقتها على «آليات وممارسات الديمقراطية»، بمعنى أن الموافقة كانت فقط على جزء محدد مما يتضمنه المبدأ.

لا يؤثر في هذه النتيجة رفض بعض الجهات «الفصائل تحديداً»، بحجة أن موافقتها الضمنية منصبة فقط على «آليات وممارسات الديمقراطية»⁴⁷، نظراً لأن العدد الإجمالي لهذه الجهات يبقى أقلية مقارنة بالجهات المؤيدة صراحة للديمقراطية. إلا أن ذلك لا يمنع من طرح قضية «آليات الديمقراطية وممارساتها» بحيث أنها تعد نقطة إشكالية⁴⁸.

عاشراً- مدنية الدولة

الدولة المدنية⁴⁹ لها عدة معاني بحسب الجهة التي تعرفها، ولكن بالمجمل تحتمل عبارة «الدولة المدنية» أو «مدنية الدولة» عدة معاني، أهمها⁵⁰:

1. دولة المواطنة وسيادة القانون التي تُعطى فيها الحقوق والواجبات على أساس المواطنة المتساوية، فلا يكون فيها التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو اللغة أو اللون أو العرق.
2. احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية واحترام التعددية والتداول السلمي للسلطة.
3. أن تكون الشرعية مستمدة من الشعب واختياره، وتخضع الحكومة للمحاسبة من قبل الجماهير أو نوابهم.
4. الدولة التي تستقل بشؤونها عن هيمنة الكنيسة وتدخلها. فلا تتأسس بخلط الدين بالسياسة. كما أنها لا تعادي الدين أو ترفضه بوصفه عاملاً في بناء الأخلاق وخلق الطاقة للعمل والإنجاز والتقدم. وبالتالي فالجانب المرفوض من الدين هو استخدامه لتحقيق أهداف سياسية. «تتوافق مع مفهوم الدولة العلمانية».
5. دولة المؤسسات التي لا تخضع لحكم الجيش والعسكر (دولة عسكرية) أو الكنيسة (دولة ثيوقراطية).

باستثناء دستور 1920 الذي صرح في مادته الأولى بأن حكومة سوريا «ملكية مدنية نيابية»، لم يصرح أي دستور من الدساتير السورية بمدنية الدولة، أو أن حكومتها مدنية.

على عكس التوجه الدستوري العام الذي سكت تجاه هذه القضية، أيدت غالبية قوى الثورة والمعارضة محل البحث مبدأ «مدنية الدولة»⁵¹ أو «الدولة المدنية» بشكل صريح، فيما التزمت الأقلية الصمت تجاهه، ورفضته قوى معدودة صراحة⁵².