المحور الثالث- علاقة الإسلام بالدولة

الحواشي

1. تصنف هذه النقطة والنقطتان اللتان تليها («دين الدولة الإسلام»، «دين رئيس الدولة الإسلام») ضمن عنوان «علاقة الدين بالدولة»، ذلك العنوان الذي أخذ القسم الأكبر من النقاش بين النخب أثناء إعداد دساتير الدول العربية والإسلامية في المرحلة التي تلت الاستقلال عن الاحتلال العسكري.
   وقد ارتأينا وضع قواعد عامة تساعدنا على تحديد موقف قوى الثورة والمعارضة تجاه هذه المسألة «علاقة الإسلام بالدولة»، وهي تنطبق على النقاط الثلاث، ونلخصها بما يلي:
   1. القوى التي لا تصرح بالعلمانية أو تعلن رفضها لها، وتصرح بمرجعية الشريعة أو «دين الدولة الإسلام» أو تلمح لهما، تعد مؤيدة لتكريس دور الإسلام في النقاط الثلاث بشكل مباشر.
   2. القوى التي لا تصرح بالعلمانية، وتصرح بمنح الشريعة الإسلامية دوراً ما في الحياة العامة، تعد مؤيدة لتكريس دور الإسلام في النقاط الثلاث بشكل غير مباشر، وكذلك الأمر بالنسبة للقوى التي تسكت عن دور الشريعة بشكل كامل، ولا تصرح بالعلمانية، وتشير إلى الهوية الإسلامية بشكل مباشر أو غير مباشر.
   3. القوى التي تسكت عن دور الشريعة بشكل كامل، ولا تصرح بالعلمانية، تعد صامتة تجاه علاقة الإسلام بالدولة.
   4. القوى التي تلمح للعلمانية وتشير إلى الإسلام في أدبياتها، تعد رافضة ضمنياً لعلاقة الإسلام بالدولة، في حين أن القوى التي تصرح بالعلمانية تعد رافضة صراحة لعلاقة الإسلام بالدولة.
   غني عن الذكر أن الحديث ههنا عن البعد الدستوري المؤسس للدولة كاملة وليس لأحزاب بعينها، فهناك أحزاب واضحة «الإسلامية» وأخرى واضحة «العلمانية» إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة سحب فكرها وأيديولوجيتها على دستور الدولة. ↩
2. بناء على ذلك، فالمقصود هو منح الشريعة الإسلامية دوراً في مجال التشريع سواء كان هذا الدور كبيراً أم صغيراً، فالحديث هنا عن مبدأ العلاقة بين الشريعة الإسلامية والتشريع؛ هل هو موجود أم لا؟. ↩
3. تجدر الإشارة هنا إلى أنه وعلى الرغم من عدم وجود نص دستوري يؤكد العلاقة بين الإسلام والتشريع، إلا أنه من الناحية العملية كانت التشريعات الرئيسة (مجلة الأحكام العدلية التي تساوي القانون المدني والتجاري في واقعنا الحالي) النافذة في سوريا معبرة عن تبني الشريعة الإسلامية.
   لقد بقيت الشريعة الإسلامية محتفظة بقيمتها كمرجعية أساسية للتشريع في الدولة السورية على الرغم من أن المندوب السامي كان آنذاك يملك السلطة التشريعية بصورة مطلقة، ولم تكن هنالك عوائق أو قيود دستورية تمنعه من سنّ أي قانون حتى ولو كان غير متوافق مع الشريعة، إلا أن هذا الأمر لم يحدث بحسب بعض المراجع نتيجة معارضته من قبل رجال الدين، وبقي الأمر كذلك حتى صدور القانون المدني السوري من قبل حسني الزعيم بتاريخ 1949/5/18، والذي فتح الباب بشكل عملي أمام التشريعات الوضعية في الدولة السورية.
   ينظر: حسني الزعيم، ويكيبيديا. ↩
4. قد يكون إيراد هذا النص الذي يتحدث عن دور الشريعة الإسلامية في التشريع، ردة فعل على ما حدث من إلغاء لمجلة الأحكام العدلية، وسن لقوانين جديدة «المدني، التجاري، العقوبات»، والتي ظهر فيها تنحية الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي ووحيد للتشريع.
   ولعل من القرائن التي تدل على ما نذهب إليه، ما نقله عدنان سعد الدين في مذكراته عن الدكتور مصطفى السباعي وهو: «لقد نفذ المجلس النيابي هذه المادة، فألف لجنة لوضع قانون مدني مأخوذ من الفقه الإسلامي، وفقاً للفقرة الثانية من المادة الثالثة من الدستور، بدأت اللجنة عملها، وسارت فيه شوطاً بعيداً، وجاء انقلاب الشيشكلي فأوقف هذا العمل العظيم».
   ينظر: عدنان سعد الدين، مذكرات وذكريات «ما قبل التأسيس وحتى عام 1954»، الإخوان المسلمون في سوريا. ↩
5. عُدِّل النص في الدساتير السورية اللاحقة إلى: «الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع». ↩
6. بلغ عدد القوى التي أيدت منح الشريعة الإسلامية دوراً أساسياً ومحورياً في بناء التشريع /35/ جهة معظمها من الفصائل العسكرية والهيئات الشرعية، في حين ألمحت /7/ جهات إلى تأييد ذلك. والتزمت /7/ جهات السكوت تجاه هذا الأمر، في حين بلغ عدد القوى التي صرحت أو ألمحت إلى معارضة منح الشريعة دوراً في مجال التشريع /13/ جميعها من القوى السياسية. ↩
7. نود الإشارة هنا إلى أن النص على علمانية الدولة لا يعني حتماً رفض منح الشريعة الإسلامية دوراً في مجال التشريع عند من يتحدث عن علمانية الدولة، بقدر رفض النص على دين الدولة أو «التمييز» بين المواطنين على أساس الدين في الحقوق والواجبات، والدليل على ذلك، أن غالبية القوى العلمانية في سوريا سابقاً، وحتى في عدد من الدول العربية لم تمانع من النص على العلاقة بين الشريعة والتشريع، ولعل خير مثال على ذلك، النقاشات التي حدثت داخل الجمعية التأسيسية لدستور 1950، حيث قبلت القوى السياسية العلمانية التأكيد على علاقة الشريعة بالتشريع، مع رفضها النص على أن يكون دين الدولة الإسلام. ومع ذلك، فإننا افترضنا أن النص على العلمانية بشكل مباشر أو غير مباشر يعني رفض العلاقة بين الشريعة والتشريع من باب البناء على المؤكد. ↩
8. بلغ عدد القوى السياسية الذي أكد على علمانية الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر /17/ جهة من أصل /38/. ↩
9. ينظر: المرجع السابق، ص18، د. محمد إبراهيم خليل، الدين والدولة في الدساتير السودانية، موسوعة التوثيق الشامل.
   يمكن في هذا السياق الإشارة إلى بيان د. مصطفى السباعي بتاريخ 8 شباط 1950 الذي يتوافق مع هذا الرأي، حيث أشار إلى أن مسألة دين الدولة غير مسألة التشريع، وأنه «ليس لوضع دين الدولة من غرض إلا صبغ الدولة بصبغة روحية خُلُقية تجعل النظم والقوانين منفذة من الشعب بوازع نفسي خلقي، ...... أما الحدود الإسلامية (البعد التشريعي) «ما بين قوسين مضاف من الباحث»، فلا تستلزمها هذه المادة، بدليل أن مصر والعراق وضعتا هذه المادة في دستوريهما منذ ربع قرن، ولم تفكرا بإقامة الحدود الإسلامية». ↩
10. شهدت الجمعية التأسيسية نقاشاً حاداً حول المادة الثالثة من الدستور التي تنظم علاقة الإسلام بالدولة بين مؤيد لها ومعارض، وقبلها كانت سوريا مسرحاً لحراك مجتمعي وإعلامي كبير حول هذه القضية.
    ينظر: د. جورج جبور، العروبة والإسلام في الدساتير العربية، جروس برس، طرابلس-لبنان، 1995، ص159 وما بعدها، محمد سرور زين العابدين، مذكراتي، مرجع سابق، ص258 وما بعدها. ↩
11. بلغ عدد القوى المؤيدة /41/، في حين كان عدد الجهات المحايدة /7/، والمعارضة /14/. ↩
12. ينظر: المادة /1/ من دستور 1920، المادة /3/ من دساتير: 1930، 1950، 1953، 1973، 2012.
    نود أن نشير هنا إلى أن الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة لعام 1958 لم يرد فيه هذا القيد. ↩
13. بلغ عدد القوى المؤيدة /41/، في حين كان عدد الجهات المحايدة /7/، والمعارضة /14/. ↩
14. Secularism, Cambridge dictionary. ↩
15. ساطع الحصري، يوم ميسلون، بيروت، 1947، ص198. ↩
16. كما أشرنا سابقاً، هنالك فرق بين أيديولوجية الدولة ودستورها وبين أيديولوجية الحزب وبرنامجه أو مشروعه السياسي، فعلى الرغم من وجود أحزاب علمانية في سوريا منذ نشأتها وحتى تاريخه، فإن ذلك لم ينعكس على دستور الدولة الذي بقي محتفظاً بنصوص واضحة تدل على تأثير الإسلام فيه بصورة أو بأخرى. ↩
17. لابد من الإشارة إلى عدم اطراد الدساتير السورية تجاه المسألتين المشار إليهما أعلاه، فمثلاً اكتفى دستورا 1920-1930 بالنص على أن دين رئيس الدولة (الملك) الإسلام، ولم يشيرا إلى علاقة الإسلام بالتشريع. في حين أن دستور 1950 نص إضافة إلى المسألتين المشار إليهما على «استمساك الدولة بالإسلام ومُثُله العليا». ↩
18. ثمة قوى تصرح بمرجعية الشريعة الإسلامية أو تشير إلى ذلك من خلال تأكيدها على ضرورة منحه دوراً مهماً ورئيساً في الحياة العامة، وهذا يعد رفضاً صريحاً للعلمانية. أما الاكتفاء بالتأكيد على دور الإسلام في الحياة الثقافية والاجتماعية ودوره في التاريخ أو في حياة الشعب السوري، فهذا يعد رفضاً ضمنياً للعلمانية. ↩
19. لعل التصريح أو الإشارة إلى «حياد الدولة تجاه الدين» هو موقف صريح بتبني العلمانية، ولكن ثمة قوى طالبت بالعلمانية بعد تجريدها من المعاني المناقضة للإسلام، وهذا برأينا، يعد تأييداً ضمنياً لها. ↩
20. بلغ عدد القوى الرافض لعلمانية الدولة صراحة أو ضمناً /39/، في حين بلغ عدد الجهات الصامتة /8/، واقتصر عدد المؤيدين صراحة أو ضمناً على /15/. ↩
21. وذلك بحسب المعيار الذي وضعناه في القسم الأول من هذه الدراسة، والذي يؤكد أن تواتر الدساتير السورية على نقطة أيدتها غالبية القوى محل البحث، يجعلها أمراً توافقياً حتى ولو خالفته أقلية من هذه القوى. ↩