المحور الثامن- شكل إدارة الدولة

أشكال إدارة الدولة

تقسم الدول إلى بسيطة واتحادية¹. والأولى يتم إدارتها إما مركزياً أو لامركزياً. وثمة أسلوب تم تطبيقه في إدارة الدولة يعتمد على المحاصصة الطائفية أو العرقية دشنه لبنان في اتفاق الطائف عام 1989²، ثم تكرر مع اتفاق دايتون للسلام في البوسنة والهرسك عام 1995³، ومع النظام السياسي العراقي عقب الاحتلال الأمريكي، والذي بدأ مع الدستور الجديد لعام 2005.

يقصد بالمركزية الإدارية وحدة السلطة التي تباشر الوظيفة الإدارية في الدولة، أي حصر مظاهر النشاط الإداري بصوره المتعددة وأنماطه المختلفة في يد سلطة إدارية واحدة، غالباً ما يطلق عليها تسمية الحكومة المركزية، تباشرها بذاتها من عاصمة البلاد أو مشاركة مع ممثليها في الأقاليم. وقد ساد هذا النظام قديماً نظراً لقلة وظائف الدولة التي كانت محصورة في الأمن والقضاء والدفاع⁴.

تعرف اللامركزية الإدارية بأنها: اعتراف الدولة للأشخاص المعنوية الدنيا (البلديات. وحدات إدارية. مؤسسات وهيئات عامة) بنوع من الاستقلالية في تسيير شؤونها الذاتية تحت إشراف السلطة المركزية ومراقبتها⁵.

أما اللامركزية السياسية⁶ التي تعد الفيدرالية أحد أشكالها فتعرف بأنها: عملية قانونية يتم بموجبها توزيع الوظائف الحكومية المختلفة –التشريعية والتنفيذية والقضائية– بين الحكومة الموجودة في مركز البلد والسلطات الموجودة في المراكز الأخرى التابعة لهذا البلد نفسه وينتج عن ذلك ما يسمى بـ«الاتحاد الفدرالي» الذي يتكون من عدة حكومات مركبة تشكل بمجموعها اتحاداً واحداً، فكل ولاية حكومة، ولكل حكومة سلطات ثلاثة: تشريعية وتنفيذية وقضائية⁷.

في حين يقوم نظام المحاصصة على تعريف المواطنين بحسب انتمائهم الطائفي أو العرقي، بحيث يتم توزيع المناصب الرئيسة في الدولة على أساس هذا الانتماء وليس على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص.

شكل إدارة الدولة في الدساتير السورية

لم تعرف الدولة السورية منذ تشكيلها عام 1918 أسلوبي «اللامركزية السياسية» و«المحاصصة الطائفية»، في حين غلب عليها السعي إلى تطبيق نظام «اللامركزية الإدارية» ابتداء من دستور 1930 الذي لمّح إلى ذلك⁸، ليتم التصريح به في دستور 1950⁹.

موقف قوى الثورة والمعارضة

أما بالنسبة لموقف قوى الثورة والمعارضة، فكان واضحاً تأييد غالبيتها لأسلوب «الإدارة اللامركزية الإدارية»¹⁰، في حين ذهبت بعض القوى إلى رفضه، والمطالبة بالنظام الفيدرالي (اللامركزية السياسية)¹¹. على عكس الأمر تجاه «المحاصصة الطائفية والعرقية»، فكان هنالك شبه توافق على رفضها¹².