الدراسة البحثية: المقدمة والإطار النظري

المخلص التنفيذي

تأتي هذه الورقة المعدة من مركز الحوار السوري خطوة أولى ضمن مشروع «الحوار الوطني» الذي يرعاه الملتقى التشاوري، والذي يهدف إلى بناء توافق وطني بين القوى الوطنية المؤيدة للثورة.

تهدف الورقة -من خلال اعتماد المنهج الاستقرائي التحليلي ووفق أسس معيارية حيادية- إلى تحديد النقاط التوافقية وتلك الإشكالية بين قوى الثورة والمعارضة محل البحث، من دون أن يكون لفريق البحث أي دور في تحديد النتائج، ودون أن تمثل النتائج المستخلصة وجهة نظره.

قبل وضع معيار للتمييز بين النقاط التوافقية وتلك الإشكالية، طرحت الورقة في مبحثها الأول، العديد من الأسئلة المتعلقة عن الجهة المؤهلة لإقرار بنود «العقد الاجتماعي»؟ ووجود مبادئ عليا تلزم القوى الوطنية بقواعد محددة لا يمكن لها تجاوزها؟ ووجود عوامل ومحددات تؤثر في الوعي الجمعي السوري، تؤثر في تحديد مضمون هذا العقد؟

حيث أكدت الورقة بأن الشعب، تاريخياً وواقعياً، كان الجهة الوحيدة التي تستطيع إسباغ الشرعية على أية وثيقة دستورية «المبادئ الأساسية للدولة»، وبأن فكرة المبادئ العليا الحاكمة على «إرادة الشعب»، والتي تتمثل بـ «سيادة الشريعة، المبادئ فوق الدستورية، مبادئ القانون الطبيعي»، هي نظريات أكاديمية وعلمية يصعب تطبيقها في السياق السوري الحالي وفي ظل وجود الدولة الحديثة التي منحت الشعب غالباً وحصرياً بصورة أو بأخرى الحق في إقرار المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الدولة.

مع ذلك، استنتجت الورقة أنه من الناحية العملية فإنه توجد عدة عوامل تؤثر على إرادة الشعب السوري في وضعه لهذه المبادئ الأساسية، من أهمها: مبادئ الحرية والكرامة وحفظ الحقوق، والتي تمثل الأهداف الكبرى التي قامت الثورة لأجلها، والتخلص من الأمراض التي أفسدت الحياة السياسية في سوريا كطائفية الجيش، وتغول الأجهزة الأمنية في حياة الشعب، إضافة إلى الإسلام والعروبة، وموقع سوريا في المنظومة الدولية والإقليمية.

بعد ذلك، وضعت الورقة معياراً للتمييز بين النقاط التوافقية والإشكالية، ووضعت شرطين لازمين لاعتبار أية نقطة توافقية، وهما: تواترها في الدساتير السورية الأساسية مع وجود أصل لها في دستور 1950 تحديداً¹، تأييدها من أغلبية القوى محل البحث. وفي حال انتفاء أحد الشرطين أو كليهما تكون النقطة إشكالية.

بعد هذا الإطار النظري حددت الورقة اثنتان وأربعون قضية سياسية أساسية موزعة على تسعة محاور، اختيرت بناء على استقراء للمواثيق والرؤى السياسية التي طرحتها قوى الثورة والمعارضة، والتي تشكل -من وجهة نظرنا- أبرز المواضيع التي يحتاجها المشروع السياسي للثورة. لتبين بعد ذلك مواقف الجهات والهيئات محل البحث منها.

حيث تبين بعد الاستقراء والتحليل لهذه القضايا والأفكار، وتطبيق المعيار أعلاه عليها، ما يلي:

1. من أبرز النقاط التوافقية بين القوى محل البحث: وحدة سوريا أرضاً وشعباً، وأن يكون يترك للشعب الحق في تقرير مصيره، وأن يكون مصدر السلطات، إضافة إلى استقلال القرار الوطني ورفض التبعية والتدخل الخارجي، والاعتراف بالحقوق الدينية وحرية ممارسة الشعائر، ومنح الشريعة الإسلامية دوراً في مجال التشريع، فضلاً عن المواطنة المتساوية والتعددية السياسية وتداول السلطة وضمان الحقوق والحريات الأساسية بما فيها حرية التعبير عن الرأي.
2. من أبرز النقاط الإشكالية، والتي تحتاج إلى حوار بين القوى محل البحث: اسم الدولة في سوريا؛ الجمهورية العربية السورية أم الدولة السورية، وتقرير الانتماء للأمة الإسلامية، ومدنية الدولة، إضافة إلى شكل نظام الحكم (رئاسي، برلماني، مختلط، مجلسي)، فضلاً عن جعل اللغة الكردية لغة رسمية، والنص الصريح على تعزيز حقوق المرأة ومساواتها بالرجل -كقاعدة عامة-.
3. لعل المواضيع التي لم ترد في الدساتير السورية السابقة «مثل مراعاة الخصوصيات الثقافية والدينية للأقليات أو ضمان حقوق الأكراد الثقافية والقومية.. إلخ»، أو وردت «كنص المادة /8/ من دستور 1973»، بطريقة تتناقض مع أهداف الثورة «مثل قضية تداول السلطة» ومع ما تسعى له القوى محل البحث من تكريس الحرية والكرامة وحفظ حقوق للمواطنين، تحتاج إلى إيجاد آلية معينة للتعامل معها بعيداً عن المعيار الأكاديمي البحثي الذي وضعته الدراسة، ولعل ذلك يكون عبر لجنة تجمع مثل هذه النقاط، والتي يمكن تسميتها «المواضيع المستجدة» وتدير حولها نقاش علمي قبل الوصول إلى مرحلة «الحوار المباشر بين المكونات» بحيث يمكن التعامل معها كنقاط توافقية سياسياً لا علمياً.

إضافة إلى ذلك، وبعيداً عن المعيار الذي وضعته الدراسة، كان هنالك استقراء وتحليل وإحصاء لمواقف القوى محل البحث تجاه تلك القضايا، بعيداً عن موقف الدساتير تجاه هذه الأخيرة. حيث وصلت الدراسة إلى نتائج إحصائية وتحليلية، تتمثل في تحديد رأي غالبية القوى تجاه كل قضية من القضايا السياسية، والنقطة الإشكالية فيها، إضافة إلى الحد الأدنى المتوافق عليه.

وفي ختام هذا الملخص، نعيد التأكيد على أن عمل الفريق العلمي كان معيارياً ومحايداً، وأن النتائج التي توصل إليها لا تعكس بالضرورة تبنيه أو رفضه لها.

مقدمة

مع انطلاق الثورة السورية في مارس/آذار 2011 صدحت حناجر الثوار بشعارات وهتافات بسيطة تدعو إلى «تحقيق الحرية والكرامة لكل المواطنين». بما يعنيه ذلك من المطالبة تعزيز منظومة الحقوق والحريات وتطبيقها، والقضاء على الحكم العسكري الاستبدادي.

على الرغم من بساطة هذه الشعارات وبدهية الالتفاف حولها، سواء بين الجماهير لما تمثله من مثل عليا لأي مجتمع حي وحرّ وواعٍ، أو بين القوى والتيارات السياسية؛ لأنها السبيل لتحرير إرادة المواطن وتحقيق مصلحة الوطن والنهوض به بعد عقود من الاستبداد والهوان. لم تستطع الثورة بحاضنتها أو بنخبها وقواها صياغة خطاب وطني ثوري جامع يجذب باقي فئات الشعب والقوى الوطنية التي وقفت على الحياد أو عادت الثورة.

إلا أن ذلك لا ينفي الجهود الكبيرة المخلصة التي جرت عبر سنين الثورة السابقة، في صياغة العديد من المواثيق والرؤى السياسية، والتي كان لها دور كبير في إنضاج «خطاب الثورة السياسي»، والوصول إلى مراحل متقدمة من التوافق حول الكثير من النقاط المتعلقة بمستقبل سوريا، ولعل بيان الرياض لعام 2015، والمبادئ العامة التي وردت في وثيقة الإطار التنفيذي للعملية السياسية وفق بيان جنيف1، خير دليل على ذلك. حيث أنها حققت قدراً كبيراً من التوافق بين طيف واسع من قوى الثورة والمعارضة².

مع الأخذ بعين الاعتبار الجهود السابقة، ارتأى الملتقى التشاوري التقدم خطوة جديدة نحو صياغة «خطاب وطني سياسي للثورة» من حيث زيادة النقاط التوافقية بين قوى الثورة والمعارضة، وتوسيع دائرة الأخيرة بما يشمل قوى سياسية وثورية جديدة.

تأتي هذه الورقة لتضع أرضية نظرية تؤصل -بشكل مختصر- لآلية وضع القواعد الأساسية للدولة السورية الجديدة، أو ما أسميناه «مبادئ العقد الاجتماعي»، ثم لتحدد أبرز المواضيع التي تشكل أساساً لأي حوار وطني، والتي لخصناها باثنتين وأربعين نقطة، من أهمها: «قضايا السيادة والانتماء والهوية ومبادئ الدولة وعلاقتها بالدين وشكلها وطريقة إدارتها ... إلخ»، تمهيداً لمعرفة موقف القوى المستهدفة بالدراسة منها. (ينظر: الملحق رقم /1/ الذي يتضمن خارطة القوى المستهدفة بالدراسة).

تعد هذه الورقة خطوة أولى ضمن مشروع «الحوار الوطني» الذي يرعاه الملتقى التشاوري، والتي تهدف -من خلال بحث استقرائي تحليلي علمي حيادي- إلى تحديد النقاط التوافقية وتلك الإشكالية بين قوى الثورة والمعارضة محل البحث، بعيداً عن الانطباعات الشخصية والمواقف السياسية. بما يؤدي إلى تركيز النقاش والحوار الوطني على النقاط الإشكالية فقط، واعتبار التوافقية منها أساساً وطنياً مجمعاً عليه، الأمر الذي يختصر الجهود والوقت، ويوجد أرضية تشاركية بين القوى المتحاورة.

تبرز أهمية هذه الورقة فيما يلي:

1. استخدام أدوات البحث والتحليل العلمي تجاه الرؤى والمواثيق السياسية وفق نظرة حيادية تبتعد عن التقييم السلبي أو الإيجابي.
2. تمثل دليلاً إرشادياً للجهة المشرفة على الحوار، يسهل عليها التعرف على مواقف الجهات السياسية والقوى الثورية تجاه مفردات المشروع السياسي الوطني.
3. تظهر للقوى السياسية والثورية معاني خطابها وصوره التي تنطبع لدى القارئ والمحلل والمتابع، الأمر الذي يجعلها أكثر قدرة مستقبلاً على استخدام المصطلحات والمفردات التي تعبر عن مرادها.

اتبعت الورقة المنهج الوصفي التحليلي مع تركيزها على فكرة «تحليل المضمون»، حيث عملت على تحليل الخطاب السياسي وتوصيفه لكل جهة من الجهات المستهدفة، بما يمهد إلى مقارنته مع مواقف الجهات الأخرى، والخروج بنتائج توصيفية تساعد قدر المستطاع على بيان مدى التوافق بين القوى في كل نقطة من نقاط الحوار الوطني.

قسمنا الورقة إلى مبحثين. خصصنا الأول لوضع أرضية نظرية لأسس بناء التوافق الوطني من خلال تحديد الجهة التي تضع المبادئ الأساسية للدولة، والعوامل والمحددات المؤثرة في صياغة هذه المبادئ، إضافة إلى المعيار الذي اعتمدته الدراسة لتحديد النقاط التوافقية. في حين تضمن الثاني تسعة محاور تنطوي على اثنتين وأربعين موضوعاً يشكلون عمدة الحوار الوطني، أوضحنا فيه مواقف القوى المستهدفة من هذه المواضيع وتطبيق معيار الدراسة، تمهيداً لمعرفة فيما إذا كان كل منها يمثل نقطة إشكالية أم توافقية.

نود الإشارة هنا إلى أن عمل الفريق العلمي في مركز الحوار السوري الذي أعد هذه الورقة، كان معيارياً ومحايداً، وأن النتائج التي توصل إليها لا تعكس بالضرورة تبنيه أو رفضه لها.

نأمل أن يكون مشروع الحوار الوطني بأعماله وأدواته العلمية التأصيلية والعملية (العلاقات والندوات والمؤتمرات) خطوة فريدة تقدم مشروعاً سورياً وطنياً يلبي طموحات الشعب السوري، بعيداً عن التدخلات الخارجية وعن النزعات الحزبية والفصائلية. ليكون -بحق- منطلقاً لمشروع سوريا الجديدة.

المبحث الأول: أسس بناء التوافق الوطني

قبل البدء بالدراسة الاستقرائية التحليلية للوثائق السياسية للقوى والجهات المستهدفة، تمت العودة خطوة إلى الوراء وطرح الأسئلة التالية: إذا كان الهدف من الدراسة هو تحديد النقاط التوافقية والخلافية بين هذه القوى تمهيداً لإدارة حوار حولها بما يوصل إلى توافق بينها يؤسس لعقد اجتماعي³ جديد لسوريا، من هي الجهة المؤهلة لإقرار بنود «العقد الاجتماعي»؟ وهل توجد مبادئ عليا تلزم القوى الوطنية بقواعد محددة لا يمكن لها تجاوزها؟ وهل ثمة عوامل ومحددات تؤثر في الوعي الجمعي السوري، تؤثر في تحديد مضمون هذا العقد؟

من أجل الإجابة على هذه الأسئلة وتأسيس الدراسة على أسس سليمة⁴، سنناقش في هذه الفقرة المرجعية المعتمدة في إقرار مبادئ العقد الاجتماعي، ثم نستعرض فكرة الاعتماد على وجود مبادئ عليا حاكمة عليه، لننتقل بعدها دراسة العوامل والمحددات المؤثرة على الوعي المجتمعي السوري، والتي قد تلعب دوراً في تحديد مضمون هذا العقد.

ونظراً لأن هدف الدراسة هو الوصول إلى النقاط التوافقية بين القوى والتيارات والجهات المستهدفة، وتمييزها عن تلك النقاط التي ما تزال محل الاختلاف، كان لابد من إيجاد معيار للتوافق تستند له الدراسة لتحقيق هذا الهدف، وهو ما سنختم به هذا المبحث التمهيدي.

أولاً- المرجعية في تحديد قواعد العقد الاجتماعي السوري: الشعب أولاً

الخلاف السياسي والفكري حول قضية المرجعية جلي وواضح، ولا نريد الدخول في ثناياه حتى لا نغرق في مناقشة آراء وحجج لن تحسم هذا الخلاف بقدر ما ستزيد صفحات أخرى ناقشت هذا الأمر⁵. لذلك سنستقرئ الواقع السوري لنرى هل اعتمدت هذه المرجعية في إقرار قواعد العقد الاجتماعي التي قامت عليها الدولة السورية «الدساتير السورية»؟، وما هو موقف القوى المؤيدة للثورة تحديداً من هذه القضية؟

على الرغم من ندرة الفترات التي عاشت فيها سوريا في ظل جو من الحرية والانتعاش السياسي، والتي تكاد تقتصر على بداية الخمسينيات من القرن الماضي، والتي شهدت إقرار أول دستور بعد الاستقلال عام 1950م، ثمة إجماع على أن الطريقة الشرعية الوحيدة لإقرار الدستور يكون عبر الاستفتاء الشعبي. حتى الأنظمة العسكرية المستبدة التي تعاقب على حكم سوريا كانت حريصة على استخدام هذه الوسيلة لإضفاء الشرعية على الدستور.

يبين الجدول التالي طريقة إقرار الدساتير⁶ التي تعاقبت على سوريا منذ تأسيسها وحتى تاريخه، والأساليب التي اكتسبت بها الشرعية:

من خلال تحليل الجدول السابق الذي يلخص الطرق التي من خلالها تم إقرار الدساتير التي تعاقبت على الدولة السورية، نستنتج الآتي:

1. الطريقة الوحيدة الحالية المتبعة تاريخياً في سوريا لإسباغ الشرعية على الوثيقة الدستورية هي إما انتخاب جمعية تأسيسية من قبل الشعب، أو عرضه على الاستفتاء الشعبي. وفي الحالتين يكون الشعب هو المرجعية.
2. إذا اعتبرنا أن أكثر طريقة تعطي شرعية للدستور هي الطريقة الرابعة المذكورة في الجدول (جمعية تأسيسية منتخبة ثم عرض على الاستفتاء العام)، فنستنتج أنه لم يقر أي دستور سوري بهذه الطريقة.
3. أكثر الدساتير التي مرت على سوريا شرعية هي الدساتير الأولى التالية: (1920-1930-1950)، فهي الوحيدة من بين /11/ دستوراً، أقرت من قبل جمعية تأسيسية منتخبة من قبل الشعب¹⁶.
4. حرصت الأنظمة العسكرية التي وصلت عبر الانقلاب أو بناء عليه (كما في دساتير 1953-1973-2012) على إسباغ الشرعية الشكلية على هذه الدساتير عبر الاستفتاء الشعبي، كوسيلة لتمريره.

أما بالنسبة للقوى والتيارات المصطفة مع الثورة، فقد أكدت الوثائق السياسية التي تبنتها -خصوصاً في المرحلة الأخيرة (منذ أواخر 2015)- على أن مستقبل سوريا يحدده الشعب السوري، في إشارة واضحة إلى أن مضمون القواعد والرؤى التي تحدد مستقبل سوريا السياسي، لابد وأن تعبر عن تطلعات الشعب السوري، وتأخذ موافقته.

كانت البداية من مشروع البرنامج السياسي للمجلس الوطني¹⁷، ثم وثيقة العهد الوطني¹⁸، غير أن المرجعية الأساسية التي أكدت على هذا المبدأ هي بيان جنيف1¹⁹، ومجمل القرارات²⁰ والبيانات الدولية²¹ التي صدرت تأكيداً له. لتعتمد بعد ذلك مجمل الوثائق السياسية التي تبنتها قوى الثورة والمعارضة السياسية منها والعسكرية، هذه المرجعية كأساس للحل السياسي في سوريا²²، وبالتالي تتبنى ما ورد في المرجعية من إعطاء الشعب السوري كامل حقه في تقرير مستقبله.

بذلك يتضح أن ثمة تواتر سواء على مستوى الدساتير السورية أو على مستوى الرؤى والمواقف السياسية لقوى الثورة والمعارضة، على أن يكون الشعب السوري مرجعية في إقرار واعتماد أي عقد اجتماعي جديد يحدد مستقبل سوريا.

ثانياً- المبادئ الحاكمة على بنود العقد الاجتماعي في الحالة السورية

ونقصد بها تلك المبادئ العليا التي لا يصح مخالفتها حتى من الهيئة التأسيسية المنتخبة شعبياً، والتي تصوغ بنود العقد الاجتماعي. فمثلاً إذا اعتبرنا أن الهيئة التأسيسية هي مؤتمر وطني أو برلمان تأسيسي ... إلخ، فلا يجوز لهذه الهيئة مخالفة مبادئ وقواعد محددة، وذلك خلافاً لمبدأ السيادة للشعب، الذي يفترض أن يمنحها سلطة مطلقة في وضع القواعد الناظمة للدولة.

ثمة ثلاثة أسس تؤصل لفكرة المبادئ الحاكمة، وهي: أ- سيادة الشريعة الإسلامية، ب- القانون الطبيعي، ج- المبادئ فوق الدستورية. سنعرّف بكل منها بشكل مختصر، والموقف منها تاريخياً ومن جهة قوى الثورة.

أ- سيادة الشريعة الإسلامية: تفترض روح التشريع الإسلامي أن «السيادة»، بمعنى السلطة المطلقة غير المحدودة لا يملكها أحد من البشر، فكل سلطة إنسانية محدودة بطبعها، والسيادة بمعنى السلطة المطلقة هي للشريعة الإسلامية، فالله عزّ وجلّ وحده صاحب السيادة العليا، وبالتالي لا يمكن للأمة عند قيامها بسن الأنظمة والقوانين أن تشرع ما يخالف الشريعة أو تصادمها لأنه مخالفتها تَعَدٍّ على مانح السلطة وهو الله تعالى²³.

ب- مبادئ القانون الطبيعي²⁴: تفترض هذه النظرية وجود قواعد مثالية مطلقة وثابتة وعامة بالنسبة إلى جميع الشعوب، سابقة على القانون الوضعي، تتميز بالموضوعية ويدل عليها العقل السليم والمنطق²⁵، مثل القواعد التي تحمي حقوق الحياة والحرية والتملك واللجوء إلى القضاء... إلخ.

بموجب هذه النظرية تعد مثل هذه الحقوق، حقوقاً طبيعية لا يمكن للمشرع الوضعي أن ينال منها أو يعدلها أو يحرم أحداً منها، كما أنها قواعد عامة تشترك فيها جميع الشعوب والدول.

ج- المبادئ فوق الدستورية: وهي فكرة حديثة نوعاً ما²⁶، ولا يوجد لها تعريف محدد. تقوم فكرتها الرئيسة على وجود مبادئ عليا تتعلق بقضايا أساسية تهم الشعب والدولة تكون قيمتها القانونية أعلى من الدستور، بحيث تلتزم بها الهيئة التأسيسية، ولا يحق لها مخالفتها²⁷.

على الرغم من الاختلاف بين النظريات الثلاث السابقة من حيث التأصيل والمضمون²⁸، إلا أنها تشترك فيما بينها من حيث الأثر، وهو وجود قواعد عليا فوق الدستور، بحيث لا يحق للهيئة التأسيسية، وبالتالي عموم الشعب، مخالفتها أو الخروج عنها.

بنظرة سريعة على مجمل هذه النظريات يمكن لنا القول: بالنسبة لمرجعية الشريعة الإسلامية، وبعد سقوط الخلافة الإسلامية ونشوء الدول القطرية القائمة على مفهوم «المواطنة» و«العقد الاجتماعي» الذي يجعل الشعب مرجعية نهائية لإقرار أي نص يحكمه، لم يعد دستور هذه الدول يستند إلى مرجعية الشريعة «القرآن والسنة» تلقائياً كما كان سابقاً؛ بل أصبحت تحتاج لإقرار الشعب وموافقته التي تُكرس عادة في وثيقة دستورية، إما حائزة على شرعية شعبية، وهذا هو الغالب، عبر صدورها عن جمعية تأسيسية منتخبة أو عبر إقرارها من الشعب، أو نظام أساسي يصدر عن الملك²⁹. وفي كلتا الحالتين لم يعد الإسلام مرجعية بحد ذاته، وإنما حلت مكانه في الدولة الحديثة «العربية والإسلامية» مرجعية الشعب «سيادة الشعب» أو إرادة السلطة الحاكمة كمؤسسة الملك، بصورة فعلية.

وبالتالي فإن الصعوبة الحالية في الاستناد إلى فكرة سيادة الشريعة الإسلامية ليست ناجمة عن مضمونها أو استحالة تطبيقها، وإنما في إيجاد مرجعية أخرى غير الشعب، متفق عليها، تستند لها هذه الفكرة في ضوء المبادئ والأسس التي قامت عليها الدولة الحديثة، والتي من أهمها مبدأ «العقد الاجتماعي» الذي جعل الشعب هو المرجعية في تحديد بنوده.

ولكن قد يقال: ماذا لو أقرت الجمعية التأسيسية مبدأ «سيادة الشريعة الإسلامية»؟ نقول هذا وارد، ولكن إقرار هذه المرجعية -في هذه الحالة- لم يكن بوصفها مبادئ حاكمة على العقد الاجتماعي أو الدستور، وإنما استناداً إلى مبدأ «سيادة الشعب» الذي ارتضى هذه المرجعية وأقرها، وهذا الأمر يختلف كلياً عن الفكرة التي طرحناها ابتداء بخصوص المبادئ العليا الحاكمة على العقد الاجتماعي. بمعنى آخر، إذا أقرت الدولة بأن مرجعيتها الإسلام حتى دون الحاجة إلى نص، ففي هذه الحالة يمكن تصور تطبيق مبدأ «سيادة الشريعة» نظراً لأن المرجعية في إقرارها الله عزّ وجل، وبالتالي يكون الشعب ملزماً بها، ولعل هذه الصورة الأخيرة هي التي كانت سائدة زمن الخلافة الإسلامية.

أما بالنسبة للنظريتين اللاحقتين (القانون الطبيعي، المبادئ فوق الدستورية)، فإنه إضافة إلى صعوبة، بل استحالة، تطبيق هاتين النظريتين عملياً نظراً لعدم وجود جهة مرجعية أعلى من الشعب يمكن العودة لها في إقرارها، يظهر لنا أيضاً عدم وضوح مضمون هاتين النظريتين؛ فما هي المبادئ التي تدخل في كل منهما؟ هذا الأمر سيؤدي إلى الدخول في متاهة البحث عن معايير واضحة، وعن الجهة المسؤولة عن حسم الخلاف فيما إذا حدث؟ وفي حال تم التوافق على جهة، تصبح هي المرجعية والحاكمة، وبالتالي نعود إلى المربع الأول «عدم وجود مبادئ عليا».

في جميع الأحوال، يبقى الخلاف حول تبني أي من هذه النظريات في ضوء الوضع الحالي، فقهياً نظرياً أكثر منه عملياً؛ نظراً لأن غالبية المرجعيات القانونية في الدول الحديثة، إن لم نقل كلها، ومنها سوريا، كرست مرجعية الشعب³⁰، إضافة إلى الصعوبة العملية في الاتفاق الوطني -المتأثر بالسياق الإقليمي والعالمي- على مرجعية بديلة.

لكن هل ترك الأمر للشعب والاعتراف بمرجعيته، يعني حيازته صلاحية مطلقة في إقرار المبادئ والقواعد التي يريدها؟ أم أن هنالك عوامل تؤثر على خياراته، وتلعب دوراً في تحديد المبادئ الحاكمة له؟

ثالثاً- العوامل والمحددات المؤثرة في خيارات الشعب السوري

العقود الاجتماعية للدول لا تبنى من فراغ³¹، وإنما هي عملية تراكمية لأجيال. تؤثر في صياغتها العديد من القواعد والعوامل التي يُفترض الاتفاق على تأثيرها، وقد يُختلَف على مدى ذلك³².

يعتمد تحديد هذه العوامل والمحددات على تحليل بنية المجتمع السوري، ومعرفة القواعد والقيم التي تحكم سلوكه وعلاقاته، إضافة إلى استقراء واقعه الحالي والتاريخي، وتحديد المشاكل التي عانى منها، خصوصاً على الصعيد السياسي، والتي كانت سبباً مباشراً في قيام الثورة وتحديد مطالبها، إضافة إلى موقع سوريا، كدولة، في النطاقين الإقليمي والدولي.

بناء على ما تقدم، نعتقد أن من أهم العوامل المؤثرة في صياغة العقد الاجتماعي للسوريين ما يلي: المبادئ التي قامت الثورة من أجلها، التخلص من الأمراض التي أفسدت الحياة السياسية السورية، الدين والعروبة، التحرر من التبعية، مراعاة الواقع الإقليمي والدولي.

1- المبادئ التي قامت الثورة من أجلها

بعد عقود من حكم الاستبداد الذي كمم الأفواه وداس على كرامة الناس، كان من الطبيعي أن تكون أولى القيم التي نادت بها الثورة «الحرية»³³ و«الكرامة»³⁴، والتي يفترض أن تحظى بمكانة مهمة في العقد الاجتماعي الجديد لسوريا، بحيث يعاد للمواطن حريته المفقودة وكرامته المسلوبة عبر تعزيز منظومة الحقوق والحريات، إضافة إلى المبادئ الضامنة لها كتعزيز مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء ... إلخ.

وليس المقصود بذلك إعادة صياغة هذه البنود كشعارات كما فعل نظام الأسد، وإنما تهيئة البيئة القانونية والسياسية لإيجاد مؤسسات وقوى فاعلة ترتقي بهذه المبادئ وتفعّلها.

2- التخلص من الأمراض التي أفسدت الحياة السياسية السورية

يأتي على رأسها تحكم الجيش بالسياسة، وتسلط الأجهزة الأمنية وتغولها، وتحكم أقليات دينية أو عرقية بالجيش³⁵، إضافة إلى المشاكل التي برزت عقب الثورة، خصوصاً قضية تفتيت سوريا إلى كيانات طائفية أو عرقية، وقضية المحاصصة الطائفية أو العرقية، وانتشار المليشيات الأجنبية³⁶.

بناء على ذلك، يفترض بالسوريين وضع نصوص وآليات للتخلص من المصائب التي جرت عليهم حكماً عسكرياً طائفياً على مدى خمسة عقود، ومنع إعادة إنتاجه.

3- الإسلام والعروبة

يحتل الإسلام، باعتباره ديناً لغالبية الشعب السوري³⁷، ويتضمن عقيدة وشريعة³⁸، مكانة خاصة لدى المسلمين السوريين، ولعل بعض الباحثين سجلّ ذلك من خلال دراسته لهم واحتكاكه بهم³⁹.

والمتتبع لجميع الدساتير السورية⁴⁰ (1920، 1950، 1953، 1973، 2012) يلحظ وجود علاقة واضحة بينها وبين الإسلام⁴¹.

أما بالنسبة للعروبة، ونقصد بها عروبة اللسان، فإن غالبية الشعب السوري هي من العرب⁴²، ومن الطبيعي جداً أن تكون العربية لغة رسمية للدولة، ويكون هنالك روابط حضارية وثقافية واجتماعية بين الدولة ومحيطها العربي.

يظهر الجدول الآتي أثر العروبة في جميع الدساتير السورية ابتداء من الدستور الأول لعام 1920:

مما تقدم، نلحظ التأثير المتواتر للعروبة والإسلام داخل الدساتير السورية حيث لم يغب هذا التأثير عن أية وثيقة دستورية سورية، وهذا إن دلّ على شيء، فإنما يدل على عمق هذين العاملين ومدى تأثيرهما في الوجدان السوري⁴³.

4- التحرر من التبعية

ونقصد بذلك التخلص من كل أشكال التبعية الفكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية التي فرضتها الدول المستعمِرة على سوريا⁴⁴. ونعتقد أن هذا الأمر هدف سام يسعى إليه كل غيور على مصلحة بلده.

وفي هذا الصدد⁴⁵، يمكن أن نشير إلى ما حدث لدى اعتراض بعض العلماء على صبغة الجلسة الأولى للمؤتمر السوري عام 1919م، حين طالبوا بتضمين البسملة في عريضة المؤتمر، فتدخل النواب «العصريون» من خريجي المعاهد الغربية ليعلنوا: «بأن الأمة تتطلع إلى فجر جديد تتجلى فيه فكرة تأسيس حكومة تتفق وروح العصر، لا دخل فيها للدين، فتبقى الأديان السماوية في حرمتها وقداستها وتسير السياسة في انطلاقها حسبما تقتضيه مصلحة الوطن، أسوة بالأمم الراقية في أوروبا وأمريكا»⁴⁶.

من خلال ما تقدم، يتضح لنا تأثر بعض النخب بالفكر الغربي وسعيها لإسقاطه على الواقع السوري من دون أية مراعاة لظروفه الخاصة. ولو فكرت هذه النخب بذلك، لتيقنت أن لكل دولة ظروفها وأوضاعها وتاريخها اللاتي يفترض مراعاتها عند صياغة وثيقتها الدستورية.

5- موقع سوريا في النطاقين الإقليمي والدولي

فسوريا ليست جزيرة منعزلة عن العالم، وإنما دولة تنتمي إلى محيطها الإقليمي والدولي، بما يؤثر على صياغة بعض بنود عقدها الاجتماعي. فسوريا عضو في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. وانتماؤها إلى هذه الفضاءات الثلاث كان له أثرٌ واضح سواء في الدساتير السورية المتعاقبة⁴⁷ أو في وثائق قوى الثورة والمعارضة⁴⁸، ولعل آخرها ما ورد في الإطار التنفيذي للعملية السياسية وفق بيان جنيف1 الصادر عن الهيئة العليا للمفاوضات في أيلول/سبتمبر 2016، من أن: «سوريا دولة مستقلة ... وتلتزم بالعهود والمواثيق الدولية ومقتضيات عضويتها في الجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة الأمم المتحدة والمنظمات المتفرعة عنها»⁴⁹.

رابعاً- معيار تحديد النقاط التوافقية والاختلافية المتعلقة بالحوار الوطني

أسلفنا سابقاً أن الهدف من هذه الدراسة هو الوصول إلى النقاط التوافقية بين القوى والتيارات والجهات المستهدفة، وتمييزها عن تلك النقاط التي ما تزال محل اختلاف. لذا كان من المهم وضع معيار تعتمد عليه الدراسة لتثبت النقاط التوافقية بين القوى السياسية، وتخرجها بالتالي من دائرة الحوار باعتبارها نالت توافقاً، وإعادة الحوار حولها سيهدر الجهد والوقت، وتركز على القضايا الخلافية، حتى لا نعيد طرح كل القضايا ونبدأ من الصفر -كما يقال-.

السؤال الآن: كيف نضع هذا المعيار؟ وما هي العوامل التي يفترض مراعاتها أثناء وضعه واختياره؟

بما أن الحوار الوطني سيكون حول أسس لعقد اجتماعي جديد لسوريا، فإنه يفترض مراعاة العوامل التالية في المعيار المنشود، وهي:

1. العقود الاجتماعية للدول لا تبنى من فراغ، وليست وليدة اللحظة، وإنما هي نتاج أجيال وتاريخ وأرض وحضارة، ولا ينسحب هذا الأمر على الماضي فحسب، بل على المستقبل، فالأجيال الحاضرة -ونقصد نحن- هي حلقة تربط الأجيال السابقة بتلك اللاحقة التي ستتأثر حتماً بما سيتم التوافق حوله الآن.
2. لن يكون المعيار كمياً ولا حسابياً، فبناء الدول والأوطان يحتاج إلى توافق جميع مكوناتها، وهذا الأمر -نقصد التوافق- لا يمكن قياسه أو حسابه كمياً.

بناء على ما تقدم، إذا كانت القضية المثارة معتمدة ومتواترة في الوثائق الدستورية السورية⁵⁰، خصوصاً إذا كان لها سند في دستور 1950 باعتبار الدستور الأكثر تعبيراً عن «الإرادة الشعبية» في ذلك الوقت، فهنا ننظر:

• إن كانت غالبية القوى الحالية تؤيده، فهذه قضية توافقية حتى ولو اعترضت عليها أقلية معينة⁵¹.
• إن كانت غالبية القوى الحالية تناقضها أو ترفضها، فهنا تعد قضية إشكالية، يمكن إعادة طرحها من جديد⁵².

أما إذا كانت القضية المثارة ليست متواترة في الوثائق الدستورية السورية، وهنالك اضطراب في تبنيها، فهذه تعد قضية إشكالية يمكن لبعض القوى طرحها ومناقشتها من جديد⁵³.

ثمة نقطة بالغة الأهمية، وهي أن الأمور قد لا تكون بهذا الوضوح، خصوصاً تجاه بعض الأمور التفصيلية. في هذه الحالة، نعود إلى المبدأ الأساسي، بعد تجريد القضايا التفصيلية ونطبق عليه المعيار السابق. ومثاله الواضح العلاقة بين التشريع والإسلام، فهنالك اضطراب دستوري في هذه القضية من ناحية مدى الارتباط بين التشريع والإسلام؛ الفقه الإسلامي «مصدر أم مصدر رئيسي» للتشريع. فالاضطراب واقع ليس في المبدأ بحد ذاته وهو «تأثير الشريعة الإسلامية على التشريع»، فهذه «نقطة توافقية»، وإنما في درجة العلاقة والتأثير، والتي يمكن أن تكون نقطة خلافية إذا أثارتها بعض القوى⁵⁴.

نعتقد أن هذا المعيار ضروري وأساسي لبناء سوريا الدولة الموحدة، وإلا فإن القبول بطرح أية قضية، ولو كانت مسلمة في التاريخ السياسي والدستوري السوري، على النقاش في حال اعترضت عليها أقلية معينة يعني:

• البدء بكتابة عقد اجتماعي جديد من لا شيء وهذا مستحيل، يتنافى مع الواقع ومع السوابق التاريخية، ليس في سوريا فحسب، وإنما في كل الدول المعاصرة.
• استحالة الإجماع، لأنه يمكن لأي فريق مهما كان تأثيره، الاعتراض وإفشال أية قضية يمكن التوافق عليها حتى ولو أيدتها الغالبية العظمى بنسبة 99%.
• الحل البديل سيكون بروز الهويات الطائفية والمحلية والعائلية والقبلية وبالتالي انتهاء سوريا كدولة موحدة.

إضافة إلى هذا المعيار، ومن أجل التفصيل في مواقف الجهات المستهدفة تجاه بنود الحوار ومواضيعه، ارتأينا من باب الاستئناس، وضع القارئ في صورة أكثر تفصيلاً تجاه كل بند من بنود الحوار بحيث نوضح إلى جانب أنه نقطة توافقية أو إشكالية، الحد الأدنى المتوافق عليه، والآراء التي تمثل غالبية القوى وأقليتها.

بعد هذا الفصل النظري الذي استعرضنا فيه أبرز النقاط المتعلقة بإقرار بنود العقد الاجتماعي، والعوامل المؤثرة فيه، ومعيار الدراسة، ننتقل إلى الجانب العملي لهذه الدراسة.

المبحث الثاني: مواقف القوى تجاه مفردات الحوار الوطني

ويتضمن تسعة محاور تتناول أبرز العناوين الكلية المتعلقة بالمشروع السياسي، وهي: السيادة والسلطة، الانتماء واللغة، علاقة الإسلام بالدولة، التعامل مع الأقليات، المبادئ التي تقوم عليها الدولة، الحقوق والحريات، شكل نظام الحكم، شكل إدارة الدولة، المرحلة الانتقالية. وتحت كل عنوان كلي مجموعة من العناوين الفرعية كما سيأتي.

المحور الأول

السيادة والسلطة

النقاط المتعلقة بسيادة الدولة واستقلالها ووحدتها ودور الشعب فيها.

المحور الثاني

الانتماء واللغة

القضايا ذات الصلة بانتماء الدولة والشعب بالشعوب والدول المحيطة، إضافة إلى اللغة.

المحور الثالث

علاقة الإسلام بالدولة

مكانة الشريعة بالنسبة للتشريع، الإسلام دين الدولة، دين رئيس الدولة الإسلام، إضافة إلى العلمانية.

المحور الرابع

التعامل مع الأقليات

كيفية معالجة الخطاب السياسي لقوى الثورة والمعارضة قضية الأقليات خصوصاً الأقلية الكوردية.

المحور الخامس

المبادئ التي تقوم عليها الدولة

التداول السلمي للسلطة، المواطنة، المساواة، سيادة القانون، فصل السلطات، استقلال القضاء، الديمقراطية، مدنية الدولة.

المحور السادس

الحقوق والحريات

أبرز القضايا المتعلقة بالحقوق والحريات العامة.

المحور السابع

شكل نظام الحكم

رئاسي- برلماني- مختلط- مجلسي.

المحور الثامن

شكل إدارة الدولة

تقسم الدول إلى بسيطة واتحادية، والأولى يتم إدارتها إما مركزياً أو لامركزياً.

المحور التاسع

المرحلة الانتقالية

خمس نقاط أساسية متعلقة بأمور الثورة والمرحلة الانتقالية والحل السياسي.

وتضم ملاحق الدراسة خارطة القوى المستهدفة بالدراسة وجداول المواقف.