مبادرة وثيقةالتوافق الوطني
  1. الرئيسية
  2. مراحل المبادرة
  3. المرحلة الثانية

المرحلة الثانية: مرحلة زيارة القوى والجهات المستهدفة

عرض نتائج دراسات المرحلة الأولى على الجهات المستهدفة واعتبار رؤاها للمواضيع محل الاهتمام، وأخذ رأيها بالمشروع ومدى استعدادها للانخراط فيه.

المدة شهران الفترة الربع الأخير من 2017 المخرجات زيارة 46 جهة بشكل منفرد

نظرة عامة

بعد الانتهاء من المرحلة الأولى وتقييم نتائجها، بدأت المرحلة الثانية التي تضمنت زيارات فردية إلى القوى والتيارات المستهدفة، بلغت 46 جهة، واستمرت ما يقارب ثلاثة أشهر.

تم التأكد من نتائج الدراسة التي تضمنت مواقف القوى وتوجهاتها، خصوصاً فيما يتعلق بالمواقف تجاه القضايا الإشكالية، وأُخذ رأي الجهات في خيارات المضي في المبادرة وتحقيق هدفها، إضافة إلى أخذ موافقتها على المشاركة فيها.

وفيما يلي:

  1. رسالة الجهة الراعية للمبادرة (الملتقى التشاوري) التي سُلّمت للجهات والقوى التي تمت زيارتها.
  2. تقرير الجهات التنفيذية (منظمة مدنيون للعدالة والسلام ومركز الحوار السوري) عن هذه المرحلة.

رسالة الجهة الراعية إلى الجهات المستهدفة

  1. انطلقت الثورة السورية المجيدة معبّرة عن آلام وآمال السوريين في الحرية والعدالة والكرامة، بعد معاناة من استبداد وفساد تطاول لعقود وشوّه قيم الجمال والخير في بلد صنع الحضارة لقرون أو شارك في بنائها.
  2. وكان طبيعياً ومتفهَّماً أن تكون شعارات الثورة عامة وجامعة وشاملة، وألا تقدم مشروعاً أو برنامجاً سياسياً محدداً؛ لأن هذا من طبائع الثورات عند نشأتها، وكذلك لانعدام أي مناخ سياسي يتيح التأسيس لمثل هذا تحت ظل حراب النظام.
  3. لكن التأخر في صياغة مشروع الثورة السورية أدى أو سمح بنشوء تيارات تحاول كل منها شدّ الثورة إلى خياراتها أو حتى خنقها ضمن طروحات لا تسع السوريين جميعاً.
  4. وقد كان إصدار وثيقة المبادئ الخمسة للثورة السورية علامة فارقة في مسيرة الثورة السورية، حيث شكّلت نقطة توافق سورية كبرى بما تم توثيقه حين انطلاقها من توقيع طيف عريض من السوريين عليها وتأييدها، معلنةً بوضوح ثوابت الثورة السورية أو الأرضية التي لا يجوز تجاوزها؛ فكان لزاماً على السياسيين بناء المشروع السياسي الثوري التوافقي بناءً على هذه الأرضية التي تم التوافق عليها، وذلك للإجابة عمّا «يريده السوريون» بعد أن أجابت وثيقة المبادئ الخمسة في مجمل بنودها عمّا «لا يريدون».
  5. وقد تأخرت قوى الثورة في التوافق على المشروع الوطني التوافقي الجامع والذي تتبناه الثورة، مما فتح الباب واسعاً أمام فرض القوى الخارجية -صديقةً كانت أم عدوة- مشاريعها الخاصة، بل والاقتتال فيما بينها وبالدم السوري، وتحقيق أكبر ما تستطيع من هذه المشاريع في صياغة مستقبل سوريا بعيداً عن مصالح ورغبات السوريين، بل وحتى أحياناً كثيرة دون علمهم.
  6. بناءً على هذا تداعت مجموعة من السوريين من مشارب شتى يجمعهم إدراك التبعات الخطيرة لغياب مشروع سياسي جامع يمثل الثورة بعمومها، في «ملتقى تشاوري» جمعهم دونما محاصصة أو محسوبية، لتهيئة الأجواء وصناعة البيئة الملائمة المفضية لإيجاد أرضية تسمح ببناء مشروع التوافق الثوري السوري الذي يجيب عن سؤال: ما هي سوريا المستقبل التي تريدها الثورة بعموم مكوناتها وجمهورها؟
  7. قامت مشاريع سابقة مشكورةً بمحاولة الإجابة عن هذا السؤال، لكنها كانت تعبيراً عن منطلقات فئة دون فئة أو توجه دون آخر من توجهات السوريين، وبذلك وُلدت ميتةً لا تستطيع التعبير عن المشروع الوطني الجامع.
  8. ولذا كان لا بد من استقراء توجهات القوى الثورية السورية ومعرفة نقاط التوافق ونقاط الاختلاف، ورسم خارطة التوافقات والاختلافات بدقة علمية لا تحمل أي تحيز، بل تأخذ من أدبيات ومواقف الأطراف ما أعلنته حول كل المسائل الوطنية الكبرى، ثم التأكد من أن مواقف هذه الأطراف ما زالت ثابتةً حول هذه المواضيع.
  9. كان لا بد كذلك من استطلاع رأي الفاعلين في الثورة في إطار عامة الثوار وخاصتهم، واستطلاع لما يراه عامة الشعب، كل ذلك حول الأسئلة الكبرى التي ترسم إجاباتها شكل سوريا المستقبل، وذلك للاسترشاد بنتائجها حول نقاط الاختلاف، ليدرك كل طرف مدى قبول طروحاته لدى عامة السوريين ونخبهم -بحسب استطلاع آرائهم- فيدرس رغباتهم كما أفصحوا عنها، ويرى إمكانية ميله عن رغباته الخاصة إلى رغبات عموم السوريين. ولهذا نتوقع ضرورة استباق إعلان مشروع الثورة السورية الوطني بورش حوارية بين مختلف القوى الفاعلة، تثبّت نقاط التوافق العديدة وتبرزها، وتتحاور حول نقاط الخلاف لجعلها وراء ظهرها عن وعي، فتتفق على صيغة لها أو تقتنع بضرورة تأجيل بعض النقاط الشائكة إلى خيارات الشعب لتحسمها، وذلك من أجل إعلان مشروع الثورة السورية الوطني.
  10. إن هذه المبادرة هي مشروع سوري بالعاملين فيه والمتحاورين حوله وفي نتائجه، للوصول إلى مشروع الثورة السورية الذي تلتف حوله قوى الثورة ونقدمه إلى أهلنا وإلى العالم أجمع حول تصورنا عن سوريا التي نريد.

إن سوريا اليوم وأهلنا فيها وفي بلاد اللجوء تنتظر منا أن نترفع عن ذواتنا وتحزباتنا وفصائلياتنا، لنصل -بالحوار ودون أي إملاءات داخلية أو خارجية سوى إملاءات الشعب السوري- لرسم صورة بلدنا الحبيب الذي نريده ونسعى إليه، بل ونقاتل من أجله.

إن سوريا هي لكل السوريين، وإن عمقها الحضاري وتنوعها وثراءها الثقافي وموقعها في قلب العالم لا يسمح لطرف أن يفرض رؤيته على مواطنيه، بل لا بد من تضافر الجميع لمواجهة هذا الخطر الوجودي الذي يهدد حاضرنا ومستقبلنا، بل ننطلق يداً واحدة لبناء بلدنا وتحقيق الخير لأهلنا دون إقصاء أو تهميش لأي مكوّن سوري.

إن تفاعلكم الإيجابي ومشاركتكم الجادة في بناء هذه المبادرة التوافقية هي أساس نجاحها، وهي تعبير صادق عن أن سوريا وأهلنا فيها هم أغلى عندنا من اجتهاداتنا الخاصة أو مصالحنا الضيقة.

القائمون على المبادرة

تقرير الجهات التنفيذية عن المرحلة الثانية

ملخص: بدأت مرحلة الزيارات نظرياً في 10/9/2017، وكان من المخطط لها الاستمرار لمدة شهرين، أي الانتهاء في 10/11/2017. ضمن هذه الفترة نُفّذت غالبية الزيارات وأهمها، حيث بلغ عدد الجهات المُزارة 46. تضمّن التقرير جدولاً تفصيلياً بالجهات المزارة، وأفرد قسماً كاملاً لأبرز مخرجات الزيارات، وأتبعها بقراءة تحليلية تمثل وجهة نظر الجهات التنفيذية وانطباعاتها عن المرحلة الثانية.

أولاً- سير الزيارات

بدأت مرحلة الزيارات نظرياً في 10/9/2017، وكان قد تم الاتفاق في بداية المرحلة الثانية على إجراء ثلاثة لقاءات تجريبية مع قوى مختلفة (عسكرية، سياسية، شرعية)، قبل الاتفاق على نموذج الزيارات وإجراءاته. وقد انتهت هذه الزيارات في 20/9/2017، أي استغرقت عشرة أيام دارت فيها وبعدها نقاشات وحوارات مطولة مع الإدارة التنفيذية للملتقى حول آليات الزيارات، ريثما تم الاستقرار على خطوط أساسية، لتبدأ الزيارات عملياً في 21/9/2017.

17جهة سياسية
14جهة عسكرية
8جهة مجتمعية
5جهات شرعية
2جهتان اقتصاديتان
الجهات المستهدفة بالزيارات
#اسم الجهةطبيعة الجهة
1الائتلاف الوطني لقوى الثورةسياسي
2الإخوان المسلمونسياسي
3إعلان دمشقسياسي
4تيار مصيرسياسي
5تيار المستقبلسياسي
6تيار مواطنةسياسي
7التيار الوطنيسياسي
8حزب الجمهوريةسياسي
9حزب الشعبسياسي
10حزب العدالة والتنميةسياسي
11حزب النهضةسياسي
12حركة العمل الوطنيسياسي
13حزب النداء السوريسياسي
14حزب الوحدة الديمقراطيسياسي
15حزب الوعدسياسي
16المجلس السوري التركمانيسياسي
17المجلس الوطني الكرديسياسي
18الجبهة الشاميةعسكري
19جيش الإسلامعسكري
20جيش أسود الشرقيةعسكري
21جيش النصرعسكري
22حركة أحرار الشامعسكري
23فرقة الحمزةعسكري
24الفرقة الساحليةعسكري
25فرقة السلطان مرادعسكري
26فرقة الصفوةعسكري
27فيلق الرحمنعسكري
28قوات الشهيد أحمد العبدوعسكري
29القوة 12عسكري
30لواء شهداء الإسلامعسكري
31لواء المعتصمعسكري
32اتحاد منظمات المجتمع المدنيمجتمعي
33بيتنا سوريةمجتمعي
34رابطة الكرد المستقلينمجتمعي
35الشبكة الحقوقيةمجتمعي
36فلوكا الحريةمجتمعي
37منبر الجمعيات السوريةمجتمعي
38المنتدى السوريمجتمعي
39منظومة وطنمجتمعي
40سياداقتصادي
41المنتدى الاقتصادي السورياقتصادي
42رابطة العلماء السوريينشرعي
43رابطة علماء الشامشرعي
44المجلس الإسلامي السوريشرعي
45مجلس شورى أهل العلمشرعي
46هيئة الشام الإسلاميةشرعي

ثانياً- مخرجات زيارات المرحلة الثانية

أبدت جميع القوى التي تمت زيارتها تفاعلاً إيجابياً مع المبادرة وفكرتها، وتقدم بعضها ببعض التوصيات والأفكار التي نلخصها بما يلي:

  • توسيع الدراسات مع كرّاس كامل، ثم البحث في الأمور الخلافية لنقاشها أكثر، يليه الذهاب لحوار قوي ومجتمعي.
  • الاستعانة بنماذج عالمية قبل النزاع وبعد النزاع.
  • المرحلة الثانية: أسئلة تفصيلية عملية ذات طابع سياسي، ونزع القشرة الأيديولوجية عن الأسئلة.
  • ضرورة صوغ وثيقة تعبر عن التوافقات بين القوى.
  • تم إغفال الجانب الاقتصادي في الدراسات البحثية واستطلاعات الرأي، وبالتالي يمكن أن يرى رجال الأعمال نقصاً بسبب إهمال الجانب الاقتصادي.
  • الابتعاد عن تبني المبادرة من قبل العسكر أو الائتلاف.
  • إصدار وثيقة والاتفاق على مجموعة من النقاط تحضيراً لمؤتمر وطني عام ناجح.
  • جمع أكبر قدر من الوثائق، لا سيما التي شاركت فيها القوى الوطنية (التجمع الديمقراطي، القاهرة، الائتلاف...)، للاستفادة منها في تصميم طاولات الحوار، إضافة للدراسات التي أجريت ضمن هذا المشروع.
  • حتى يؤتي العمل ثماره ولا يضيع، وكي يكون في خدمة الثورة، يجب أن تجتمع كل القوى على إنتاج وثيقة واحدة ملزمة للجميع.
  • كل قوة سياسية ترسل شخصاً واحداً تحت سقف زمني بجدول أعمال صارم.
  • هناك تشابه كبير بين الرؤى والتصورات؛ الأزمة السورية لا تكمن في عدم وجود رؤى وتصورات، ولكن في كيفية الوصول لسوريا المستقبل بإزالة الاستبداد (النظام).
  • إقرار المجتمع المتنوع قومياً ودينياً في الدستور.
  • الحوار المنفتح بين القوى السياسية، والتوافق على المصطلحات الأساسية (الاتفاق على العام وليس التفاصيل).
  • الدراسة جهد كبير ومهم وقوي ومن رحم المعارضة، وننصح بمشاركته مع دي ميستورا ليشكل نقطة ضغط لصالح المفاوض السوري.
  • لا بد من استثمار المبادرة بورشات حوارية لأن محتواها هام جداً لمستقبل السوريين.
  • هنالك تسارع في القضية السورية؛ من الجيد أن تنتهج المبادرة النهج العلمي، ولكن من دون تفويت بعض الفرص التي قد ترفع المبادرة أو تفشلها، فمثلاً قد نصل إلى رؤية «وحدة سوريا» ولكن بعد أن تكون سوريا قُسّمت فعلاً، فلا بد من المواءمة بين جودة العمل والسرعة المطلوبة.
  • الحرص على إظهار بعض المخرجات القريبة، كإصدار وثيقة تتضمن أدبيات عامة تكون بمثابة مخرج أولي، يمكن أن يشكل نقطة للعودة (ملاذات إن صح التعبير)، ويمكن صياغة هذه الأدبيات في الحد الأدنى بعد الزيارات الثنائية.
  • هذه ثوابت أساسية وطبيعية؛ العقود الاجتماعية والدساتير يجب أن تُبنى على أسس توافقية وليس وفق مبدأ الأكثرية.
  • عرض المبادرة كاملة على الجهات، وعدم الدخول في القضايا التفصيلية التي تشهد تعنتاً من البعض.
  • عدم دخول الهيئات الشرعية كجهات مشاركة في الحوار، وتحولها إلى هيئات مرجعية لا تشارك في الوصول إلى المشروع بقدر ما تباركه وتؤيده.
  • أهمية تقليل النقاط محل النقاش، وترحيل بعضها للدستور.
  • التركيز على العمل بدلاً من الاهتمام بالألفاظ، كأن تُمارس الديمقراطية من دون أن يُنص عليها.
  • نشر هذه الأبحاث باعتبارها جهداً سورياً وطنياً بديلاً عمّا تنشره وتقوم به مراكز الأبحاث المختلفة المشبوهة، وعلى السياسيين الاحتجاج بها في المحافل المختلفة فيما يتعلق بما يريده الشعب السوري، بما يقوي مواقفهم حول المطالب المحقة.

ثالثاً- استنتاجات في ضوء زيارات المرحلة الثانية

نخصص هذه الفقرة لإدراج انطباعات الفريق التنفيذي التي تولّدت أثناء زيارات المرحلة الثانية، من جهة آراء القوى من حيث قبول المبادرة، إضافة إلى تحديد الآلية التي سيتم من خلالها بناء التوافق، وتحديد النقاط الموضوعية المرشحة لأن تكون أساساً للحوار.

1. آراء القوى من حيث قبول المبادرة

أبدت غالبية ممثلي القوى التي تمت زيارتها إعجابهم بالدراسات والمبادرة، مما يوحي بقبولهم المبدئي بها ورضاهم عنها، واقترح أغلبهم مقترحات للمضي فيها، وكان مقترح الورشات الحوارية كخطوة قادمة مقترحاً مشتركاً تقريباً بين مختلف القوى التي أبدت ردود فعل إيجابية.

وعلى الرغم من أن جميع الجهات التي تمت زيارتها أُرسل لها محضر الزيارة -الذي يتضمن في الغالب تأييدها للمبادرة- ولم تبدِ أي منها اعتراضاً على ذلك، إلا أننا لا نستطيع اعتبار ذلك سوى أمارة أو قرينة على موافقتها على الانخراط في المبادرة، من دون أن يصل الأمر إلى أن يكون تعهداً أو كتاباً رسمياً. كما أن درجة التفويض لممثلي القوى في لقاءات المرحلة الثانية متفاوتة وبعضها غير واضح، وهذا طبيعي في الظروف الحالية، وطبيعة العديد من الجهات والقوى الحديثة التأسيس في معظمها.

2. آلية بناء التوافقات

أثارت جهة من الجهات المستهدفة بالمشروع إشكالية هامة بعد رؤيتها لنتائج الدراسة، والتي يتضح منها التفوق العددي لبعض القوى فيها في عدد من القضايا؛ حيث اعتبرت أن العقود الاجتماعية لا تُبنى إلا على أساس التوافق1، وليس برأي الأغلبية، وإلا فإن الأقليات سوف تلجأ لخيارات أخرى.

3. أهم القضايا الموضوعية المرشحة للحوار

من خلال الزيارات والنقاشات التي حدثت فيها، والدراسات التي أُنجزت قبلها، يمكن استنتاج أهم القضايا ذات الأولوية:

  • في محور السيادة والسلطة: مراعاة ثقافة المجتمع وهويته.
  • كل محور الانتماء واللغة.
  • علاقة الدين بالدولة والعلمانية، وهذه تعد من أكثر النقاط الإشكالية بين «الإسلاميين» و«العلمانيين».
  • الديمقراطية وحقوق المرأة، وذلك بين التيارات الإسلامية والعلمانية.
  • الفيدرالية: وتتضمن الموقف التوافقي من الفيدرالية، والموقف من أي دستور أجنبي يفرض الفيدرالية.

بالمقابل، هنالك بعض القضايا التي تدخل ضمن القضايا التوافقية، ولكن يمكن التعامل معها وفق مقاربة معينة، من قبيل:

  • قضايا الحقوق والحريات شبه متفق عليها، ويمكن لمنظمات المجتمع المدني (هيئات شرعية، منظمات إغاثية) أن تضطلع بدور فيها، كما يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن ترعى الحوار بشكل عام، ولا تدخل في تفاصيله إلا في القضايا ذات الشأن العام الواضح مثل قضايا الحقوق والحريات، وذلك بشكل مشابه لعمل منظمات المجتمع المدني في تونس، والتي رعت الحوار الوطني بين القوى السياسية، ونالت بناءً على ذلك جائزة نوبل للسلام.
  • القضايا الاقتصادية تضاف لاحقاً بصياغة عمومية، وليست قضايا إشكالية.
  • أي إضافات أخرى مقترحة (المهاجرون، العلاقة مع إسرائيل، الإرهاب) مما اقترحته مختلف القوى يعتمد على سرعة ومدى تحقيق التوافق في القضايا الأساسية؛ فالأولوية لتحقيق التوافق في القضايا الأساسية.

الحواشي

  1. وهناك ضخ غربي كبير حول هذه القضية في ورشات العمل، حيث يتم الحديث عن ضرورة الديمقراطية التوافقية، في مقابل رفض الديمقراطية المطلقة التي تمثل ما يُسمّى «ديكتاتورية الأكثرية». ↩