وُضعت هذه المسودة بناءً على الإطار المعرفي (الدراسة البحثية ودراسة استطلاع الرأي)، ونتائج اللقاءات الثنائية التي أجريت في المرحلة الثانية، مع مراعاة وثائق قوى الثورة والمعارضة والصياغات الدستورية السورية، خصوصاً دستور 1950.
مع التنويه إلى أن هذه الصياغات قد لا تكون توافقية وفقاً للبعض لاعتراضه على المعايير التي بُنيت على أساسها، ولكن صاغت الجهة الراعية مع الجهات التنفيذية هذه القائمة بناءً على المراجع المذكورة أعلاه.
«الإطار التنفيذي» في هذه الصفحة هو الإطار التنفيذي للحل السياسي الصادر عن الهيئة العليا للمفاوضات (2016).
سوريا وحدة سياسية، يلتزم السوريون بالمحافظة على وحدتها أرضاً وشعباً، ولا يجوز اقتطاع جزء من أراضيها، أو التنازل عنه.
وحدة سياسية: من دستور 1950. يلتزم السوريون بالمحافظة على وحدتها أرضاً وشعباً: أكدت جميع القوى المستهدفة بالدراسة البحثية على ذلك في أدبياتها السياسية، باستثناء واحدة صرّحت بوحدة سوريا الجغرافية. لا يجوز اقتطاع جزء من أراضيها أو التنازل عنه: وردت في دستور 1950، والإطار التنفيذي للهيئة العليا للمفاوضات.
الشعب السوري هو من يقرر مصيره، وهو مصدر السلطات.
«الشعب السوري هو من يقرر مصيره»: أكدت ثلاثة أرباع القوى المستهدفة بالدراسة البحثية على ذلك في أدبياتها (46 من أصل 62)، والبقية التزمت الصمت. هو مصدر السلطات: نص دستور 1950 على هذه العبارة، ثم تبعته بقية الدساتير السورية، كما وردت العبارة في الإطار التنفيذي.
استقلالية القرار الوطني، ورفض كافة أشكال التبعية.
ورد ما يشير إلى هذا المعنى في عبارة «سوريا دولة مستقلة» التي وردت في جميع الدساتير السورية، ابتداءً من دستور 1930، وكذلك في الإطار التنفيذي.
صندوق الاقتراع هو الوسيلة الوحيدة لتداول السلطة، ويحرم اللجوء إلى السلاح بين السوريين.
عبارة «صندوق الاقتراع هو الوسيلة الوحيدة لتداول السلطة» وردت في جميع الدساتير السورية، وكذلك في الإطار التنفيذي. و«يحرم اللجوء إلى السلاح بين السوريين» وردت في أدبيات غالبية القوى محل البحث (56 من أصل 62).
تراعي الدولة السورية وأنظمتها ثقافة المجتمع وهويته وقيمه.
وردت شواهد جزئية على هذا الأمر في الدساتير السورية، وفي مقدمة دستور 1950 حيث جاء فيها: «ولما كانت غالبية الشعب تدين بالإسلام فإن الدولة تعلن استمساكها بالإسلام ومُثُله العليا». فسبب استمساك الدولة بالإسلام ومُثُله العليا هو أن غالبية الشعب السوري تدين بالإسلام، ما يعني أن الدولة راعت «مُثُل الإسلام» التي تشكل في إحدى جوانبها نظاماً ثقافياً وأخلاقياً. إضافة إلى ذلك أكدت بعض الدساتير السورية على ضرورة مراعاته في مجال حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية من جهة، والتعليم من جهة أخرى. بلغ عدد القوى التي أشارت صراحة إلى هذه النقطة 39، بينما اقتصر عدد الجهات التي أشارت ضمناً إليها على 4، في حين لم تبدِ 19 جهة أي موقف تجاهها.
تلتزم الدولة برعاية الحقوق الثقافية والدينية المشروعة لكل مكوناتها في إطار وحدة الدولة والشعب.
وردت العبارة بحرفيتها في الإطار التنفيذي. ووردت عبارة شبيهة بها في دستور 1950، ولكنها اقتصرت على الحقوق الدينية، حيث جاء فيها: «حرية الاعتقاد مصونة. والدولة تحترم جميع الأديان السماوية. وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على ألا يخل ذلك بالنظام العام».
اللغة العربية لغة رسمية في الدولة.
تواتر هذا النص في الدساتير السورية بدءاً من دستور 1920. كما جاءت العبارة بتأكيد أكثر في الإطار التنفيذي.
يقوم نظام الدولة على أساس تداول السلطة والتعددية والمواطنة التي تساوي بين جميع السوريين أمام القانون في الحقوق والواجبات من دون تمييز على أساس اللون أو الجنس أو اللغة أو القومية أو الرأي أو الدين أو المذهب.
النص مأخوذ بتصرف من الإطار التنفيذي. أُدرجت عبارة «أمام القانون»، وهي مأخوذة من دستور 1950 الذي جاء فيه: «المواطنون متساوون أمام القانون في الواجبات والحقوق وفي الكرامة والمنزلة الاجتماعية». والعبارة تعني ضمناً رفض المحاصصة الطائفية أو العرقية.
يقوم نظام الحكم على مبادئ العدل وسيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء وضمان الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين من دون تمييز.
جميع المبادئ المذكورة وردت في أدبيات غالبية القوى المستهدفة بالدراسة البحثية، فضلاً عن أنها تمثل مبادئ توافقية غير إشكالية. كذلك ورد النص على مبادئ «سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء وضمان الحقوق والحريات الأساسية والعدل» في الإطار التنفيذي، وورد النص على مبدأ «العدل» في مقدمة دستور 1950.
تلتزم الدولة السورية بالمعاهدات والمواثيق والعهود الدولية التي تعد طرفاً فيها قبل آذار 2011.
ورد النص أساساً في الإطار التنفيذي. وعبارة «قبل آذار 2011» تمت إضافتها من خلال المقابلات التي تمت مع مختلف الأطراف السورية، والتي تؤكد على عدم شرعية الاتفاقات التي أبرمها النظام بعد هذا التاريخ. والعبارة بمضمونها متعارف عليها، وهي نتيجة طبيعية لوجود سوريا كدولة.
تتمتع المرأة السورية بكامل حقوقها العامة والفردية، وتكفل الدولة تيسير إسهامها الفاعل والمكفول قانونياً في الحياة العامة والسياسية.
وردت العبارة الأولى في الإطار التنفيذي بحرفيتها. ووردت فكرة العبارة الثانية في الإطار التنفيذي، وتم التصرف فيها بناءً على المقابلات التي أجريت مع القوى المستهدفة بالمبادرة.
الجيش والقوات المسلحة مؤسسة وطنية، يُمنع عليه التدخل في الحياة السياسية، وتتمثل مهمته بالدفاع عن الوطن وحماية أمنه واستقلاله وسلامة أراضيه، وتجب إعادة هيكلته وفق أسس احترافية بعيدة عن الطائفية.
المبادئ الأساسية مستوحاة من الإطار التنفيذي، ووثائق القوى محل البحث، والقواعد الأساسية للعقد الاجتماعي بين السوريين.
الجهاز الأمني مؤسسة وطنية تتمثل مهمته بحفظ الأمن والنظام العام وحماية الأفراد والمؤسسات على أساس احترام القانون وحفظ حقوق الأفراد وحرياتهم، وتُحل الأجهزة الأمنية الحالية، ويعاد تشكيلها وفق أسس احترافية بعيدة عن الطائفية.
المبادئ الأساسية مستوحاة من المبادئ العامة التي يقوم عليها أي جهاز أمني احترافي. و«حل الأجهزة الأمنية وإعادة تشكيلها» مستوحاة من وثائق قوى الثورة والمعارضة والأدبيات السياسية لغالبية القوى محل البحث. والمفهوم العام ورد في وثيقة المبادئ الخمسة وبيان الرياض 1.
رحيل رأس النظام وزمرته الحاكمة في بداية أي حل سياسي.
المبدأ متوافق عليه في مختلف وثائق قوى الثورة والمعارضة. وتم التأكيد على هذه القضية في وثيقة المبادئ الخمسة وبيان الرياض 1 وفي الإطار التنفيذي.
في مقابل هذه القضايا التوافقية، حُدّدت مجموعة من القضايا الإشكالية التي وُجّهت حولها أسئلة تفصيلية إلى القوى المستهدفة، وحُلّلت إجاباتها.