المرحلة الأولى: إعداد الإطار المعرفي

نظرة عامة

امتدت هذه المرحلة أربعة أشهر في النصف الأول من عام 2017، وشملت:

1. إعداد دراسة بحثية توصيفية استقرائية لمختلف الرؤى السياسية للجهات المستهدفة.
2. استطلاع رأي لثلاث شرائح (مدنيون عاديون، ناشطون، نخب فكرية)، نُفّذ في الداخل السوري وفي دول اللجوء.

لقد خرجت هذه المرحلة بدراسة بحثية وصفية حدّدت -وفق معايير محددة- أبرز النقاط التوافقية والإشكالية¹ بين رؤى القوى والجهات المستهدفة، وباستطلاع رأي أظهرت نتائجه آراء عامة الناس والنخب الفكرية تجاه القضايا والأفكار المتعلقة بمستقبل سوريا؛ لتُدمج النتائج المستخلصة من الدراستين في ملخص واحد يحقق التكامل بين رؤى القوى والتيارات والنخب الفكرية وبين آراء عامة الناس.

ملخص الدراسة البحثية

تأتي هذه الورقة المعدّة من مركز الحوار السوري كخطوة أولى ضمن «مبادرة وثيقة التوافق الوطني» التي يرعاها الملتقى التشاوري، والتي تهدف إلى بناء توافق وطني بين القوى الوطنية المؤيدة للثورة.

تهدف الورقة -من خلال اعتماد المنهج الاستقرائي التحليلي ووفق أسس معيارية حيادية- إلى تحديد النقاط التوافقية وتلك الإشكالية بين قوى الثورة والمعارضة محل البحث، من دون أن يكون لفريق البحث أي دور في تحديد النتائج، ودون أن تمثل النتائج المستخلصة وجهة نظره.

الإطار النظري

قبل وضع معيار للتمييز بين النقاط التوافقية وتلك الإشكالية، طرحت الورقة في مبحثها الأول العديد من الأسئلة المتعلقة بالجهة المؤهلة لإقرار بنود «العقد الاجتماعي»، ووجود مبادئ عليا تُلزم القوى الوطنية بقواعد محددة لا يمكن لها تجاوزها، ووجود عوامل ومحددات تؤثر في الوعي الجمعي السوري وفي تحديد مضمون هذا العقد.

حيث أكدت الورقة أن الشعب -تاريخياً وواقعياً- كان الجهة الوحيدة التي تستطيع إسباغ الشرعية على أية وثيقة دستورية «المبادئ الأساسية للدولة»، وأن فكرة المبادئ العليا الحاكمة على «إرادة الشعب»، والتي تتمثل بـ «سيادة الشريعة، المبادئ فوق الدستورية، مبادئ القانون الطبيعي»، هي نظريات أكاديمية وعلمية يصعب تطبيقها في السياق السوري الحالي وفي ظل وجود الدولة الحديثة التي منحت الشعب غالباً وحصرياً -بصورة أو بأخرى- الحق في إقرار المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الدولة.

مع ذلك، استنتجت الورقة أنه من الناحية العملية توجد عدة عوامل تؤثر على إرادة الشعب السوري في وضعه لهذه المبادئ الأساسية، من أهمها: مبادئ الحرية والكرامة وحفظ الحقوق، والتي تمثل الأهداف الكبرى التي قامت الثورة لأجلها، والتخلص من الأمراض التي أفسدت الحياة السياسية في سوريا كطائفية الجيش وتغوّل الأجهزة الأمنية في حياة الشعب، إضافة إلى الإسلام والعروبة، وموقع سوريا في المنظومة الدولية والإقليمية.

معيار التمييز بين التوافقي والإشكالي

وضعت الورقة معياراً يتضمن شرطين لازمين لاعتبار أية نقطة توافقية:

وفي حال انتفاء أحد الشرطين أو كليهما تكون النقطة إشكالية.

بعد هذا الإطار النظري حدّدت الورقة اثنتين وأربعين قضية سياسية أساسية موزعة على تسعة محاور، اختيرت بناءً على استقراء للمواثيق والرؤى السياسية التي طرحتها قوى الثورة والمعارضة، والتي تشكل -من وجهة نظرنا- أبرز المواضيع التي يحتاجها المشروع السياسي الجامع لقوى الثورة والمعارضة، لتبيّن بعد ذلك مواقف الجهات والهيئات محل البحث منها.

النتائج

تبيّن بعد الاستقراء والتحليل لهذه القضايا والأفكار، وتطبيق المعيار أعلاه عليها، ما يلي:

إضافة إلى ذلك، وبعيداً عن المعيار الذي وضعته الدراسة³، كان هنالك استقراء وتحليل وإحصاء لمواقف القوى محل البحث تجاه تلك القضايا، بعيداً عن موقف الدساتير منها؛ حيث وصلت الدراسة إلى نتائج إحصائية وتحليلية تتمثل في تحديد رأي غالبية القوى تجاه كل قضية من القضايا السياسية، والنقطة الإشكالية فيها، إضافة إلى الحد الأدنى المتوافق عليه.

الدراسة البحثية كاملة المحاور التسعة

ملخص دراسة استطلاع الرأي

بهدف تحقيق التكامل مع الدراسة البحثية التي ركزت على الجانب الدستوري وجانب رصد رؤى القوى والتيارات السياسية، أتى استطلاع الرأي ليستكشف رأي الشارع السوري وبعض الشخصيات الوطنية تجاه أبرز القضايا المتعلقة بمستقبل سوريا السياسي، عبر استطلاع آراء السوريين المدنيين والفاعلين والسياسيين حول تلك التساؤلات أو الإشكاليات.

قدّم المدنيون والفاعلون درجة تأييدهم لكل خيار (إجابة) للتساؤلات المطروحة، أما السياسيون فقد اختاروا الإجابة الأكثر ترجيحاً مع تقديم تفسيرات أو توضيحات لسبب ترجيح تلك الإجابة.

سعى الاستطلاع لوضع حجر الأساس للحوار بين الفئات والتيارات السورية المختلفة، من خلال عرض تصور واضح عن تطلعات عينات من الشعب السوري، وعكس هذه التطلعات لصنّاع القرار والهيئات السورية المختلفة.

العينة والتغطية

استهدف الاستطلاع السوريين المعارضين للنظام أو الواقفين على الحياد تجاه الثورة السورية، إذ لم يتم استطلاع المؤيدين للنظام أو من تورطوا بدعمه بأي شكل من الأشكال. وغطّى جغرافياً سوريا وجميع الدول التي يتواجد فيها السوريون (بلاد اللجوء والاغتراب)، مع عدم استهدافه للسوريين المقيمين في مناطق النظام ومناطق سيطرة تنظيم داعش، مراعاةً للظروف الأمنية الصعبة التي يعيشها المقيمون في هذه المناطق.

كان الاستبيان الموجّه للشرائح الثلاث متطابقاً، مع فارق بالنسبة للشخصيات السياسية التي طُرحت عليها أسئلة مغلقة (محددة الإجابات) يختار فيها المجيب إجابة واحدة فقط، مع طلب التوضيح لسبب اختيارها.

أهم النتائج

دراسة استطلاع الرأي كاملة النتائج التفصيلية لكل سؤال