استطلاع الرأي: النتائج التفصيلية

وصف الفئات المشاركة

المدنيون

تنوع المدنيون بالعديد من الصفات السكانية، ومنها:

1. العمر: متوسط أعمار المشاركين قارب الـ 35، مما يعكس ميلاً نحو الفئات الشبابية والبالغين، كما أن عمر أصغر المستطلعين كان 16 عاماً، وأكبر المستطلعين كان عمره 81.
2. النوع (الجنس): أغلبية المستطلعين كانوا من الذكور، فنسبة الذكور في الدراسة قاربت الـ 80%، أما نسبة الإناث فكانت 20.9% من أصل المستطلعين.
3. المستوى التعليمي: النسبة الأكبر من المستطلعين كانت للجامعيين بـ 50% من أصل كل المستطلعين، وأقل منها بقليل أصحاب التأهيل العلمي (ثانوي فما دون) بنسبة 42%، أما الحاصلين على شهادات عليا فنسبتهم 7.4% فقط.
4. المحافظة الأصل: ما يقارب ثلث المستطلعين كانوا من محافظة حلب، يليهم 14% من محافظة إدلب، ثم 12% من محافظة درعا، أما باقي المحافظات فلم تتجاوز نسب المستطلعين منها الـ 9% لكل محافظة. مع العلم أن هذه النسب حكمت بعدة عوامل، من أهمها النسبة الأصلية للسكان مثل محافظة حلب التي تشكل ما يقارب 25% من تعداد سوريا، وإمكانية الوصول، فبكون الوصول إلى حلب وإدلب ودرعا هو الأسهل مما ساهم بإمكانية تغطية أعداد أكبر في هذه المحافظات، وكان من العوامل المسببة لانخفاض نسب بعض المحافظات هو تخوف الأهالي من المشاركة كونها لازالت تحت سيطرة النظام مثل اللاذقية وطرطوس وحماة، أو تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية مثل دير الزور والرقة.

5. مكان الإقامة الحالي: التغطية الأكبر للاستطلاع كانت في سوريا، إذ أن أكثر من نصف المستطلعين هم من المقيمين في سوريا حالياً، يليها تركيا بربع المستطلعين، ولبنان بـ 7.5%، والأردن 3%، أما الدول الأوربية فكانت نسبتها من أصل كل المستطلعين 7.6%، والدول العربية 4%، وبقيت دول أخرى صنفت ضمن «غير ذلك» وهي اليابان وماليزيا وكندا وأمريكا، ولم تتجاوز نسبتهم الـ 1%. حكمت هذه النسب بتواجد السوريين في الدول المذكورة، ولكنها تأثرت أيضاً بمدى إمكانية مشاركة السوريين في هذا الاستطلاع، فقد لوحظ تخوف من المشاركة في عدة دول كان أكبرها لبنان والدول العربية والأردن.

6. الدين أو الطائفة: يظهر الرسم البياني الذي في الأسفل بأن النسبة الغالبة من المستطلعين هم من السنة والذين تجاوزوا الـ 90% من المستطلعين من الأديان والطوائف المختلفة، أما باقي الأديان والطوائف فتراوحت نسبهم بين 0.1% و3.8%، مع العلم أنه تم استطلاع السوريين من السنة والعلويين والشيعة والمسيحيين والاسماعيليين والأزيديين.
7. العرق: غطى الاستطلاع تنوعاً واسعاً من الأعراق السورية، فقد شارك فيه العرب والأكراد والتركمانيين والأشوريين والأرمنيين والشركسيين والسريانيين، بالإضافة إلى من لا ينسبون نفسهم لأي عرق (غير محدد)، وكانت النسبة الغالبة للعرب بـ 78% من أصل المستطلعين، تلاهم الأكراد بما يزيد على 11%، والتركمانيين بنسبة قاربت الـ 9%، وباقي الأعراق بنسب لم تتجاوز الـ 1%.

الفاعلون

يقصد بالفاعلين أي سوري له نشاطات في الثورة السورية، إن كان في المجال الإنساني أو العسكري أو التحريك والتوعية المجتمعية.

1. تصنيف المستطلع: غطى الاستطلاع تنوعاً واسعاً من الفاعلين، فكان منهم من يعمل في منظمة أو فعالية مجتمعية أو مجلس محلي أو فعالية مجتمعية، ومنهم من ينتمي إلى فصيل عسكري أو جسم سياسي أو نقابة أو مؤسسة إعلامية، كما تم استطلاع الفاعلين من أعيان العشائر والعلماء أو الباحثين والإعلاميين والناشطين السياسيين المستقلين. يلاحظ أن النسبة الأكبر من الفاعلين هم من العاملين في المنظمات الإنسانية ونسبتهم قاربت الـ 30% من أصل الفاعلين المشاركين في الاستطلاع، تلاهم الناشطين في الفعاليات المجتمعية 17% تقريباً، فالناشطين السياسيين المستقلين 11%، أما باقي الفاعلين فتراوحت نسبهم بين 2% و7%.

2. العمر: تراوحت أعمار الفاعلين بين 19 و72 سنة، مع العلم أن متوسط الأعمار قارب الـ 38.
3. النوع (الجنس): لوحظ أن نسب النوع في الفاعلين قاربت التي في المدنيين، إذ أن نسبة الذكور كانت الكبرى بما يزيد على 80% من الفاعلين ونسبة الإناث قاربت الـ 20%.
4. المستوى التعليمي: على عكس النوع اختلفت النسب في المستوى التعليمي لدى الفاعلين عن مقابلاتها لدى المدنيين، فقد وجد أن ثلثيهم من ذوي التعليم الجامعي، و17% من الدراسات العليا، أما التأهيل دون الجامعي فكانت نسبته الأقل بـ 16% فقط.
5. المحافظة الأصل: نلاحظ في الرسم البياني أن أكبر نسب الفاعلين المستطلعين كانوا من محافظات، حلب 29%، وإدلب 16%، والسويداء 12% تقريباً. أما باقي المحافظات فلم تتجاوز نسب الفاعلين المشاركين منها الـ 10%. وأقل النسب كانت في اللاذقية وطرطوس والقنيطرة إذ لم تتجاوز النسبة 1% لكل منها.

6. مكان الإقامة الحالي: كما وجد في حالة المدنيين كانت النسبة الكبرى للفاعلين من المقيمين في سوريا بما يقارب 44% من كل الفاعلين المشاركين في الاستطلاع، تلاهم المقيمين في تركيا بما يقارب ثلث المستطلعين، ولبنان بنسبة 8%، أما في باقي الدول العربية فلم تصل النسبة إلى 6%، وأوربا 8.8%، وشارك فاعلون آخرون من ماليزيا واليابان وأمريكا وكندا ولكن نسبتهم كانت منخفضة بحدود 1%.

7. الدين أو الطائفة: احتوى الاستطلاع فاعلين من مختلف الطوائف، فمنهم السنة والمسيحيين والعلويين والدروز والاسماعيليين والأزيديين، وكانت النسبة العظمى من المشاركين من السنة بما يقارب 85%، تلاهم الدروز ونسبتهم 12%، أما باقي الطوائف فلم تتجاوز نسبة كل منها الـ 1%.
8. العرق: النسبة الكبرى من الفاعلين كانوا من العرب بأكثر من 90%، أما الأكراد فنسبتهم لم تتجاوز 7% من كل الفاعلين المشاركين في الاستطلاع، وما تبقى كان منهم التركمان والأرمن وممن لم يحدد انتمائه لعرق معين والذين لم تتجاوز نسبة كل منهم 2%.

السياسيون

سعى الاستطلاع إلى الحصول على تنوع من السياسيين يمكن أن يعتبر ممثلاً للأحزاب والتيارات السياسية بالإضافة إلى الناشطين السياسيين المستقلين، مع مراعاة التنوع الجغرافي والعرقي والطائفي...

1. الانتماء السياسي: ما يزيد على ثلث السياسيين الذين تمت مقابلتهم هم من السياسيين المستقلين، والمنتمين إلى الائتلاف الوطني السوري قاربوا الـ 20%، ومن الأحزاب السياسية 15%، و11% ينتمون إلى الهيئة العليا للتفاوض، وما يقارب 4% أعضاء من الحزب الوطني الكردي، بالإضافة إلى 11% من فئات سياسية أخرى.

2. العمر: أصغر المشاركين من السياسيين كان بعمر 37 عاماً، وأكبرهم بعمر 73 عاماً، أما متوسط الأعمار فقارب الـ 55.
3. المستوى التعليمي: لم يوجد أي من السياسيين من ذوي التعليم الثانوي فما دون، مع العلم أن ما يقارب 60% منهم من الحاصلين على تعليم بمستوى الدراسات العليا، أما الجامعيين فنسبتهم 41% من أصل كل السياسيين الذين شاركوا في الدراسة.
4. المحافظة الأصل: لم يكن السياسيون الذين تمت مقابلتهم من تنوع يغطي جميع محافظات سوريا، وكان العدد الأكبر منهم من دمشق بـ 10 سياسيين، تلاها حمص وريف دمشق بـ 3 سياسيين من كل منها، وسياسيين اثنين من محافظة حلب، وسياسي واحد من كل محافظة من إدلب والحسكة والقنيطرة وحماة.
5. الدين أو الطائفة: ما يزيد على 90% من السياسيين هم من السنة، و4% من المسيحيين، و5% لم يحددوا الطائفة التي ينتمون إليها.
6. العرق: تنوعت أعراق السياسيين المشاركين في الاستطلاع بين عربي وكردي وتركماني، وكانت النسبة الأكبر للعرب بـ 77%، تلاهم التركمان بـ 14%، فالأكراد بـ 9%.

مآلات الصراع في سوريا

لوحظ تشابه كبير في توقعات المستطلعين من المدنيين والفاعلين والسياسيين، فقد كانت أعلى التوقعات للحل السياسي والذي تتراوح نسبته من 33% للسياسيين و41% للمدنيين و43% للفاعلين، وقد وجدت نسبة مرتفعة أيضاً ممن توقعوا انتهاء الصراع في سوريا بتقسيمها وكان أعلى من يتوقع هذا هم الفاعلون بنسبة تزيد على 31%، أما المدنيين والسياسيين فكانت نسبة من يتوقعون تقسيم سوريا منهم 28%. وقد مال ما يزيد على 12% من الفئات الثلاثة إلى توقعهم بأن الصراع سيمتد لسنوات طويلة. في النهاية نجد أن خياري الاحتلال الخارجي والحسم العسكري كانا الأقل احتمالية للحدوث في نظر المستطلعين.

التزام التيارات السياسية بالقرارات المتخذة بالطرق الديموقراطية

تم طرح هذا السؤال (هل تعتقد أن التيارات التي تمثلها ستلتزم بالقرارات المتخذة على المستوى السوري بالطرق الديموقراطية؟) على السياسيين أثناء المقابلات التي أجريت معهم للتحقق من كون الإجابات التي يدلونها حول إشكاليات الدراسة والقرارات التي يمكن أن تتخذ مستقبلاً في الشأن السوري العام من خلال الاستفتاء أو أي من الطرق الديموقراطية الأخرى، للتحقق من مدى التزام التيارات السياسية والأحزاب التي يتبعون لها بهذه القرارات.

مما يوضحه الشكل أدناه بأن أكثر من 80% من السياسيين الذين تمت مقابلتهم صرحوا بأن التيارات السياسية التي ينتمون إليها ستلتزم بالقرارات المتخذة بالطرق الديموقراطية، و14% ذكروا بأن مدى الالتزام يتعلق بماهية القرار، أما من صرح بعدم الالتزام بتلك القرارات فنسبتهم 4% فقط.

المرحلة الانتقالية

يقدم القسم التالي عرضاً لآراء الفئات الثلاثة المشاركة في الاستطلاع (المدنيين والفاعلين والسياسيين) حول إشكاليات الدراسة المتعلقة بالمرحلة الانتقالية في سوريا، والتي تحتوي على 9 إشكاليات رئيسية هي:

1. طبيعة نظام الحكم في المرحلة الانتقالية.
2. الحل السياسي.
3. شكل هيئة الحكم الانتقالي.
4. المرجعية الدستورية في المرحلة الانتقالية.
5. المرجعية القانونية والقانون الواجب تطبيقه.
6. وضع الأجهزة الأمنية.
7. الجهات الموثوق بها لإدارة الحكومة في المرحلة الانتقالية.
8. بنية الجيش الوطني.
9. مصير القوى المسلحة السورية غير المتطرفة وغير النظامية.

وستتم مناقشة هذه الإشكالات من وجهات نظر الفئات المستطلعة على اختلاف صفاتهم السكانية، إن كان من ناحية النوع والعرق والدين أو الطائفة ومكان الإقامة الأصلي ومكان الإقامة الحالي والمستوى التعليمي، بالإضافة إلى المفارقة بين الآراء من حيث تصنيف الفاعلين على اختلاف الهيئات التي ينتمون إليها أو يعملون بها.

أما بالنسبة للسياسيين فلن يتم اعتماد التمييز بين السياسيين من حيث اختلاف صفاتهم نظراً لصغر حجم عينتهم (22 سياسي)، فالتقسيم حسب الصفات سيؤدي إلى الحصول على فئات من فرد واحد أو عدة أفراد مما لا يمكن اعتماده ممثلاً صحيحاً من حيث النتائج، بالمقابل سيتم التطرق للفروقات بين السياسيين على اختلاف توجهاتهم وصفاتهم ولكن من ناحية سردية وليس من ناحية كمية (كأرقام ونسب مئوية). بالإضافة إلى ذلك ستناقش التبريرات التي قدمها السياسيون لاختياراتهم فيما يتعلق بإشكاليات الدراسة.

طبيعة نظام الحكم في المرحلة الانتقالية

بشكل عام نجد تقارباً في الرأي بين المدنيين والفاعلين والسياسيين إذ أنهم بالمجمل يميلون إلى تأييد خيار هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات، ويعارضون خيار حكومة وحدة وطنية، ونجد أن 95% من السياسيين يفضلون الخيار الثاني (هيئة الحكم الانتقالي) و5% فقط مع خيار حكومة الوحدة الوطنية.

وقد برر السياسيون ميلهم لخيار هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات بعدة جوانب، أهمها أن المرحلة الانتقالية أساسية لأجل الانتقال السياسي في سوريا، ولا يمكن مشاركة النظام فيها لانعدام ثقتهم به كونه سيسعى بكل إمكانياته لعرقلة الانتقال السياسي. ورفض بعض السياسيين مشاركة النظام بالمرحلة الانتقالية لحجم فساد وإجرام النظام الذي لن يقبل الثوار بالتشارك معه بالحكومة القادمة. كما اعتبر بعض السياسيون خيار حكومة وحدة وطنية بأنه فشل للثورة السورية.

أما بالنسبة للسياسيين الذين اختاروا حكومة وحدة وطنية فقد كان دافعهم هو الواقعية في الاختيار وليس رأيهم، فقد أكدوا بأنهم مع هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات ولكن الظروف الدولية وبوادر المفاوضات تشير إلى انتهاء الأمور نحو خيار حكومة وحدة وطنية.

تبين في النهاية من خلال تحليل آراء المشاركين على اختلافهم (من ناحية النوع والعرق والطائفة) يميلون بالمجمل إلى أن يكون نظام الحكم في المرحلة الانتقالية هو هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، ويعارضون خيار حكومة وحدة وطنية.

الحل السياسي

تبين النتائج أن الميل الأكبر لدى السوريين من الفئات الثلاثة المستطلعة نحو خيار عدم وجود الأسد ولا حكومته في المرحلة الانتقالية إذ أنه حصل على تأييد المستطلعين، تلاه خيار اشتراك المعارضة مع النظام دون وجود الأسد إذ حصل على درجة «مقبول» مع الميل أكثر للخيار الذي يتضمن إعادة هيكلة الجيش والأمن. أما الخيارات التي تطرح بقاء الأسد في الحل السياسي للمرحلة الانتقالية فقد لاقت معارضة شديدة.

نلاحظ اختلافاً بسيطاً لدى السياسيين، إذ رجحوا خيار «اشتراك المعارضة مع النظام دون وجود الأسد مع إعادة هيكلة الجيش والأمن» على خيار «لا وجود للنظام في المرحلة الانتقالية»، ولم يوافق أي سياسي على وجود الأسد في المرحلة الانتقالية.

يبرر السياسيون الذين يميلون إلى عدم وجود النظام في المرحلة الانتقالية بأن هذا النظام فاسد بالكامل وجميع عناصره تورطوا في دماء السوريين، كما عبروا عن تخوفهم من بقايا النظام التي قد تنقلب مرة أخرى على الثورة السورية كما حدث في مصر مثلاً.

أما الذين اختاروا «اشتراك المعارضة مع النظام دون وجود الأسد شريطة إعادة هيكلة الجيش والأمن» فاختلفوا في أسباب ميلهم لهذا الخيار، فقسم منهم عبر عن وجود واقع يفرض نفسه ناتج عن الضغوط الدولية التي تسعى للإبقاء على النظام رغم زوال الأسد، أما القسم الثاني فقد رأوا بأنه لا يمكن إزالة مؤسسات الدولة لعدم القدرة على ذلك ولأن البلاد تحتاج هذه المؤسسات لكي لا تدخل في فوضى، كما أشار بعضهم بأن المتورطين في دماء السوريين هم جزء من هذه المؤسسات وليس جميعهم، لذلك يجب فقط إزالة المتورطين والمحافظة على تلك المؤسسات.

شكل هيئة الحكم الانتقالي

بالنسبة لطبيعة نظام الحكم أو شكل الحكم في المرحلة الانتقالية، فقد كانت الاتجاهات العامة نحو الخيارات المطروحة (رئاسي، برلماني، مجلسي، مجلس عسكري)، كانت الاتجاهات أو الآراء العامة متشابهة بين المدنيين والفاعلين والسياسيين، إذ أن النظام البرلماني كان الأكثر تأييداً لدى الكل، تلاه النظام المجلسي ثم الرئاسي، أما المجلس العسكري فقد لاقى معارضة الجميع. وقد وجد أن السياسيين يؤيدون النظام البرلماني بدرجة أعلى من المدنيين والفاعلين، أما النظامين المجلسي والرئاسي فقط حصلا على درجة «مقبول»، بالمقابل لوحظ هناك معارضة للمجلس العسكري، الذي أيده 14% فقط من السياسيين.

برر السياسيون الذين اختاروا النظام البرلماني بأنه يضمن عدم بقاء السلطة بيد جهة واحدة مما يضمن عدم الانقلاب مرة أخرى على الحكومة وأهداف الثورة السورية. هذا الخيار لاقى معارضة بعض السياسيين الذين اختاروا النظام الرئاسي أو المجلسي، فهم يرون بأن النظام البرلماني سيسبب عقبات بوجه القرارات المتخذة على مستوى البلاد والتي يجب أن تكون حاسمة في المرحلة الانتقالية التي تشوبها الاضطرابات، وأضاف على ذلك من يميلون إلى النظام المجلسي بأن هذا النظام لا يسلم السلطة بيد رئيس البلاد لوحده كما أن البنية الاجتماعية للبلاد تفككت لدرجة لا تسمح بإجراء انتخابات رئاسية نزيهة. في النهاية يرى من اختار المجلس العسكري بأن البلاد في حالة فلتان أمني يحتاج في البداية لوجود قبضة قوية تعيد الاستقرار والأمان ثم تسلم السلطات لحكومة مدنية.

من ناحية آراء السوريين من مختلف الأعراق والطوائف والمستويات التعليمية والنوع فلم يوجد اختلاف ملحوظ في الآراء، فالمستطلعين بالمجمل يميلون للنظام البرلماني يليه المجلسي ثم الرئاسي ويعارضون أن تحكم البلاد من قبل مجلس عسكري في المرحلة الانتقالية.

المرجعية الدستورية في المرحلة الانتقالية

انقسم السياسيون فيما يتعلق بالمرجعية الدستورية في المرحلة الانتقالية إلى قسمين، فـ 50% مع اعتماد إعلان دستوري، و45% مع اعتماد دستور عام 1950، ولم يؤيد السياسيون اعتماد دستور عام 2012، ونسبة تقل عن 5% أيدت اعتماده بعد تعديله.

برر السياسيون الذين فضلوا اعتماد إعلان دستوري بأن هناك ثغرات في كل الدساتير فدستور 1950 أصبح قديماً ودستور 2012 أعده النظام السوري، لذلك من المفضل اعتماد إعلان دستوري (دستور مؤقت) ريثما يتم تشكيل لجنة دستورية التي تطرح دستوراً جديداً للاستفتاء الشعبي، إذ أن الدساتير السابقة غير مناسبة لسوريا الجديدة والشعب أصبح بحالة من الوعي تسمح باستفتائه حول العقد الاجتماعي الذي سيحكم سوريا.

بالنسبة لدستور 1950، عبر السياسيون عن تأييده لأنه يمثل علامة تأسيس الدولة السورية وقد أعد بناء على دراسات معمقة من متخصصين، وقد اعتمد بشكل ديموقراطي ويوجد توافق عليه لدى التيارات السياسية السورية، وأن معظم القوانين السورية الحالية قائمة على هذا الدستور بشكل أو بآخر. كما تخوف بعض السياسيين من الإعلان الدستوري كونه يشكل ذريعة لبعض التيارات لفرض سيطرتها على سوريا من خلال التلاعب بالدستور الجديد.

رأى السياسيون، من ناحية دستور 2012 بعد التعديل، بأنه دستور يمكن اعتماده من ناحية مهنية، مع الحاجة لإلغاء بعض القوانين الاستثنائية.

في الحديث عن آراء المدنيين والفاعلين حول الدستور الذي يمكن اعتماده في المرحلة الانتقالية، لوحظ أن هناك قبولاً لثلاثة دساتير، دستور 1950، ودستور مؤقت، والإعلان الدستوري، مع وجود معارضة لدستور عام 2012 وخاصة النسخة غير المعدلة والتي عارضها المستطلعون بشدة.

أما من جانب آراء السوريين حول الدستور على اختلاف صفاتهم السكانية والجغرافية فقد لوحظ توافق كبير في الإجابات حول الدستور الواجب اعتماده في المرحلة الانتقالية.

المرجعية القانونية والقانون الواجب التطبيق

يوجد اختلاف واضح في الآراء بين السياسيين من جهة والمدنيين والفاعلين من جهة أخرى حول المرجعية القانونية والقانون الواجب تطبيقه، وبالأخص فيما يتعلق بخيار «تطبيق الشريعة الإسلامية غير المقننة»، فلم يؤيد هذا الخيار أي من السياسيين مع العلم أن المدنيين والفاعلين أشاروا بقبولهم له.

أما القانون الذي لقي أعلى درجة تأييد فهو القانون العربي الموحد، فقد أيده المدنيون والفاعلون وما يزيد على 45% من السياسيين، تبعه القانون السوري (مع إلغاء بعض القوانين الاستثنائية التي تمس الحقوق والحريات العامة وتتعارض مع صريح الشريعة الإسلامية) الذي كان مقبولاً لدى المدنيين والفاعلين وأيده 45% من السياسيين.

بالعودة إلى القانون السوري (دون تعديل) نجد أن 9% من السياسيين يؤيدونه، وأن المدنيون يقبلون به (مع تفضيلهم لإلغاء القوانين الاستثنائية)، ويعارضه الفاعلون.

ولوحظ أن المدنيين والفاعلين المقيمين في مناطق النظام وقوات سوريا الديموقراطية أقل تأييداً لتطبيق الشريعة الإسلامية غير المقننة أو النظام العربي الموحد. والأقليات من الطوائف الأخرى غير السنة يعارضون هذين الخيارين أيضاً، بالإضافة إلى معارضة بعض الأقليات العرقية ومن أهمها الأكراد.

بالعودة إلى الأسباب التي دفعت السياسيين لعدم اختيارهم «تطبيق الشريعة الإسلامية غير المقننة» فبين بعضهم أن ذلك لا يمكن لعدم وجود تفاصيل تشمل كافة نواحي إدارة الدولة، بالإضافة إلى تعرض خيار تطبيق الشريعة الإسلامية للتشويه بسبب الصورة التي قدمها الشرعيون التابعون للفصائل الإسلامية المتشددة. أما القانون السوري (بوضعه الحالي) فقد أيده القليل من السياسيين مع اشتراطهم أن تراجعه الحكومة الانتقالية مباشرة وتحدد بنفسها القوانين التي يجب إلغاؤها وخاصة ما يتعلق بالحقوق والحريات، وهذا ما يتوافق مع السياسيين الذين أيدوا خيار «القانون السوري مع إلغاء القوانين الاستثنائية...» الذين أكدوا أنه الأصلح للتطبيق كون القانون يحتاج اعتماد رسمي ليمكن للقضاء إنفاذه ولتعود السوريين عليه لعقود من الزمن ولأنه يتوافق مع الشريعة الإسلامية، ولانتقادهم أيضاً لباقي القوانين ومنها نقدهم للقانون العربي الموحد لأنه لا يتوافق مع الواقع السوري ولا يحتوي كافة التفاصيل المطلوبة في الواقع. بالمقابل من أيد القانون العربي الموحد أكد توافقه الشديد مع الشريعة الإسلامية ومدى الخبرات العالية التي قامت على إعداده والتي لا تتوفر في سوريا حالياً، بالإضافة إلى تطبيقه حالياً في بعض مناطق الجيش الحر في سوريا وملاقاته قبولاً شعبياً.

وضع الأجهزة الأمنية

يوجد تأييد عام لخيار حل وإعادة تشكيل الأجهزة الأمنية، فما يقارب 64% من السياسيين فضلوا هذا الخيار على خيار «إصلاح وإعادة هيكلة» هذه الأجهزة والذي يعني بقاء مؤسساتها على حالها، كما أن المدنيين والفاعلين أيدوا الخيار الأول على خيار الإصلاح وإعادة الهيكلة.

وتبين بشكل عام أن السوريين على اختلاف صفاتهم السكانية وتوزعاتهم الجغرافية من حيث المحافظة الأصل أو مكان الإقامة الحالي يرجحون خيار حل وإعادة تشكيل الأجهزة الأمنية على خيار الإصلاح وإعادة الهيكلة.

بالعودة إلى آراء السياسيين حول وضع الأجهزة الأمنية في المرحلة الانتقالية، فقد تخوف المرجحون لخيار الحل وإعادة التشكيل من هذه الأجهزة واعتبروا أنها أساس النظام ومتورطة بشكل كامل في دماء الشعب السوري، كما أنها فقدت هويتها فأصبحت قائمة على أساس طائفي بشكل كامل وبات دورها محاربة الشعب السوري وليس حمايته، لذلك اقترح السياسيون أن تحل هذه الأجهزة وتتم عزل المتورطين في دماء السوريين وأن يعاد تشكيلها في جهازين فقط هما الأمن الداخلي والأمن الخارجي.

أما السياسيين الذين اختاروا إصلاح الأجهزة الأمنية وإعادة هيكلتها فعبروا عن تخوفهم من دخول البلاد في فوضى نتيجة حل هذه الأجهزة ووصولنا لما يشبه تجربتي العراق وليبيا، إذ تحولت العديد من المجموعات الأمنية إلى جماعات مسلحة زادت من الصراع والاقتتال الداخلي في البلاد. لكن هؤلاء السياسيون اشترطوا أن تراجع منظومة هذه الأجهزة ويعمل على وضع خطة طويلة الأمد (لما بعد المرحلة الانتقالية) تتضمن حل وإعادة تشكيل الأجهزة الأمنية.

الجهات الموثوق بها لإدارة الحكومة السورية في المرحلة الانتقالية

لم تلاحظ ثقة - من قبل المدنيين والفاعلين - بأي من الجهات المطروحة لإدارة الحكومة السورية في المرحلة الانتقالية، فكل منهم كانت أعلى تقييماته لهذه الجهات بـ «مقبول» ولم يكن هناك تأييد لأي منها، مع العلم أن أكثر الجهات قبولاً لدى المدنيين والفاعلين هي «السياسيون المستقلون والتكنوقراط» تلاها المعارضة السياسية الرسمية فـ «تحالف الأحزاب السياسية»، ولوحظ أن هناك معارضة لخيار المحاصصة السياسية على أساس إثني وطائفي.

وقد وجد ازدياد في تفضيل خيار المحاصصة السياسية على أساس إثني وطائفي لدى الأزيديين والأكراد، إذ ارتفع عندهم هذا الخيار إلى درجة «مؤيد».

في الطرف الآخر نجد أن السياسيين يميلون بشكل واضح لأن تدار الحكومة من قبل سياسيين مستقلين وتكنوقراط إذ أن أكثر من ثلثيهم عبر عن ثقته بهم، كما أن ما يقارب الـ 20% من السياسيين يثقون بالمعارضة السياسية الرسمية، ولم تلق خيارات المحاصصة السياسية على أساس إثني وطائفي وتحالف الأحزاب السياسية تأييداً من قبل السياسيين.

إن سبب ترجيح السياسيين لخيار «سياسيون مستقلون وتكنوقراط» يعود لرفضهم لباقي الخيارات، فبنظرهم فإن المحاصصة السياسية على أساس إثني وطائفي ستدخل البلاد في حلقة من الصراع السياسي، والمعارضة السياسية الرسمية والعسكرية أثبتت فشلها من قبل لذلك لا يمكن الوثوق بها، والأحزاب السياسية الحالية لازالت غير ناضجة ولا تمتلك الأنظمة الداخلية التي تمكنها من النجاح في إدارة الحكم في المرحلة الانتقالية، مع ذلك اقترح السياسيون أن تشارك الأحزاب بالإضافة إلى السياسيين المستقلين في تشكيل الحكومة وإدارتها.

بنية الجيش الوطني

يختلف السياسيون مع المدنيين والفاعلين فيما يتعلق ببنية الجيش الوطني في المرحلة الانتقالية، فالطرف الأول يرجح إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية (بنسبة 73% تقريباً)، أما المدنيين والفاعلين فيؤيدون خيار حل وإعادة التشكيل، مع العلم أن خيار إعادة الهيكلة مقبول بالنسبة لهم.

إضافة إلى ذلك لم توجد اختلافات بين المدنيين والفاعلين من الأعراق والطوائف والمستويات العلمية المختلفة من ناحية بنية الجيش الوطني، فبشكل عام هم يؤيدون خيار الحل وإعادة التشكيل أكثر من خيار إعادة الهيكلة.

إن ميل معظم السياسيين لخيار إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية وليس حلها ناتج عن مخاوف سقوط البلاد في الفوضى، كما أن بعضهم برر بأن الجيش لم يتلوث كثيراً مثل المؤسسات الأمنية ولازال يحوي أناس وطنيين ممن لم يساهموا بقتل الشعب السوري، وخاصة مع إعادة الضباط المنشقين إليه وضم عناصر الجيش الحر غير النظاميين إليه، ومع وضع خطة مستقبلية للحل وإعادة التشكيل ولكن ليس في المرحلة الانتقالية. يخالفهم في ذلك من فضل حل وإعادة تشكيل المؤسسة العسكرية، الذين يرون أن هذه المؤسسة قد فسدت وتورطت في دماء السوريين كما حدث للمؤسسات العسكرية، كما أن بنيتها الأساسية أصبحت طائفية.

مصير القوى المسلحة السورية غير المتطرفة وغير النظامية

تتقارب آراء المدنيين والفاعلين فيما يتعلق بالخيارات المطروحة حول مصير القوى المسلحة السورية غير المتطرفة وغير النظامية، فكل منهم يعبر عن قبوله لهذا الخيار. أما السياسيين فلوحظ أن الغالبية العظمى منهم يميلون نحو خيار دمجها في المؤسسة العسكرية والأمنية، ونسبة لا تتجاوز الـ 14% منهم يفضلون حل هذه القوى.

تبين التحليلات حسب النوع والعرق والطائفة والمستوى التعليمي والمحافظة بأن السوريين الفاعلين والمدنيين على اختلاف تصنيفاتهم لا يختلفون حول مصير القوى المسلحة السورية غير المتطرفة وغير النظامية، فهناك شبه إجماع على قبول خياري الحل أو الدمج في المؤسسة العسكرية والأمنية.

إن ميل السياسيين نحو خيار الدمج في المؤسسة العسكرية والأمنية نابع من أهمية الاستفادة من خبرات هذه القوى التي تم اكتسابها خلال سنين القتال والتي تعتبر ثروة عسكرية تحتاجها البلاد، كما سيساهم دمجهم في تغيير بنية الجيش الطائفية، بالإضافة إلى أن عدم دمج الفصائل في الجيش قد يؤدي إلى تحولها لمجموعات مسلحة خارجة عن القانون وظهور أمراء حرب، أي أن عدم الدمج قد يؤدي إلى القضاء على عملية الانتقال نحو الاستقرار. يجب التنويه إلى أن السياسيين أكدوا على أن يكون الالتحاق بالمؤسسة العسكرية أو الأمنية اختيارياً.

بالنسبة للمفضلين لخيار حل القوى المسلحة فقد برروا ذلك بأن هذه القوى قد فسدت ولا يمكن الوثوق بها وخاصة القيادات العسكرية فيها.

مستقبل سوريا

يقدم القسم التالي عرضاً لآراء الفئات الثلاثة المشاركة في الاستطلاع (المدنيين والفاعلين والسياسيين) حول إشكاليات الدراسة المتعلقة بمستقبل سوريا (ما بعد المرحلة الانتقالية)، والتي تحتوي على 11 إشكالية رئيسية هي:

1. الفقه الإسلامي في الدستور.
2. دين رئيس الدولة.
3. علاقة الدين بالدولة.
4. طبيعة النظام السياسي القادم.
5. آلية تحديد النظام السياسي القادم.
6. الحدود الجغرافية.
7. اسم الدولة.
8. شكل الحكم.
9. آلية تمثيل المرأة.
10. درجة تولي المرأة للمفاصل والمناصب السياسية والحكومية.
11. اللغة الرسمية في البلاد.

وستتم مناقشة هذه الإشكالات من وجهات نظر الفئات المستطلعة على اختلاف صفاتهم السكانية، إن كان من ناحية النوع والعرق والدين أو الطائفة ومكان الإقامة الأصلي ومكان الإقامة الحالي والمستوى التعليمي، بالإضافة إلى المفارقة بين الآراء من حيث تصنيف الفاعلين على اختلاف الهيئات التي ينتمون إليها أو يعملون بها.

أما بالنسبة للسياسيين فلن يتم اعتماد التمييز بين السياسيين من حيث اختلاف صفاتهم نظراً لصغر حجم عينتهم (22 سياسي)، فالتقسيم حسب الصفات سيؤدي إلى الحصول على فئات من فرد واحد أو عدة أفراد مما لا يمكن اعتماده ممثلاً صحيحاً من حيث النتائج، بالمقابل سيتم التطرق للفروقات بين السياسيين على اختلاف توجهاتهم وصفاتهم ولكن من ناحية سردية وليس من ناحية كمية (كأرقام ونسب مئوية). بالإضافة إلى ذلك ستناقش التبريرات التي قدمها السياسيون لاختياراتهم فيما يتعلق بإشكاليات الدراسة.

الفقه الإسلامي في الدستور

لوحظ ترجيح عالٍ لدى السياسيين للفقه الإسلامي كمصدر رئيسي للدستور، إذ أن ثلثيهم يؤيد هذا، كما أن 18% منهم مع كون الدستور أحد مصادر التشريع. وقليل منهم (أقل من 5%) مع أن يكون الدستور مصدراً وحيداً للدستور ومثلهم يفضلون ألا يكون الفقه الإسلامي مصدراً من مصادر التشريع.

السوريين من أهل محافظة السويداء يعارضون اعتماد الفقه الإسلامي مصدراً وحيداً أو مصدراً رئيسياً للدستور. أما القاطنين في لبنان والأردن فيؤيدون بشدة اعتماد الفقه الإسلامي كمصدر رئيسي للدستور. والمسيحيون والعلمانيون يعارضون بشدة أن يكون التشريع الإسلامي مصدراً وحيداً للدستور وتقل معارضتهم لاعتماده مصدراً أساسياً، ويقبلون بأن يكون أحد مصادر التشريع أو عدم اعتماده كمصدر للتشريع. من ناحية الأعراق نلاحظ أن التركمان والعرب هم الأكثر تأييداً لاعتماد الفقه الإسلامي كمصدر وحيد أو مصدر أساسي للدستور، أما الأكراد فيقبلون بجميع الخيارات مع ميل لرفض خيار «ألا يكون الفقه الإسلامي مصدراً للتشريع».

إن تأييد السياسيين لاعتماد الفقه الإسلامي كمصدر رئيسي للتشريع ينبع من عدة أسباب أولها أنه تم النص عليه في جميع الدساتير السابقة، كما أنه برأيهم يعبر عن هوية البلد ذو الأغلبية المسلمة، على ألا يكون مصدراً وحيداً مراعاة للسوريين من الأديان الأخرى، ولأن من المفيد الاستفادة من المصادر الأخرى التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية.

أما من يميل من السياسيين إلى خيار «أحد مصادر التشريع» فقد برر ذلك بالضغوط الدولية التي تدفع بهذا الاتجاه، ولأن تغيرات العصر تفرض ألا يكون مصدراً وحيداً ولا أساسياً.

دين رئيس الدولة

ما يزيد على 60% من السياسيين اختاروا أن يكون دين رئيس الدولة هو الإسلام، أما باقي السياسيين (36%) فيفضلون ألا يكون هناك اشتراط لدين رئيس الدولة.

يتوافق المدنيون والفاعلون مع السياسيين إذ أنهم يؤيدون أن يكون رئيس الدولة مسلماً، مع قبولهم لخيار عدم اشتراط دين رئيس الدولة.

يلاحظ أن المدنيين والفاعلين من أبناء السويداء يميلون لمعارضة اشتراط الإسلام كدين لرئيس الدولة. يوافقهم بذلك المقيمون في مناطق النظام ومناطق سيطرة قوات سوريا الديموقراطية. ويخالفهم السوريون المقيمون في لبنان والأردن والذين يؤيدون بشدة شرط «دين رئيس الدولة الإسلام».

أما الطوائف التي ترفض أن يكون دين رئيس الدولة مشروطاً بالإسلام فهم المسيحيون والأزيديون والدروز والعلمانيون، وبالإضافة إلى الأكراد والأرمنيين من الأعراق السورية.

بالعودة إلى السياسيين نجد أن من أيد اشتراط الإسلام كدين لرئيس الدولة قد برروا ذلك بأن سوريا ذات أغلبية إسلامية، ففي كثير من الدول يكون دين رئيس الدولة هو دين الأغلبية، كما أن المرجعية الإسلامية تشترط هذا الشرط أيضاً. إضافة إلى كل ذلك فقد نصت كل الدساتير السابقة على أن يكون رئيس الدولة مسلماً.

على الجانب الآخر يرى من فضلوا عدم اشتراط دين رئيس الدولة أن هذا الشرط منافٍ لمبادئ المواطنة، والأهم من شرط الدين هو اشتراط الكفاءة والأهلية.

علاقة الدين بالدولة

يؤيد المدنيون والسياسيون لخياري «دولة مدنية لا يتعارض دستورها وأنظمتها مع التشريع الإسلامي» و«دولة مدنية تطبق الشريعة»، أما السياسيين فأكثر من ثلاثة أرباعهم أيد الخيار الأول. وخيار الدولة العلمانية التي لا تعادي الدين لاقى قبولاً من المدنيين، كما أيده ما يقارب 20% من السياسيين. أما الخيارين الأخيرين «دولة علمانية لا دينية» و«دولة دينية السلطة العليا فيها لرجال الدين كممثلين عن الله» فقد رفضت من الفئات الثلاثة المستطلعة.

إن أسباب تأييد الأكثرية من السياسيين للدولة المدنية التي لا يتعارض دستورها مع التشريع الإسلامي هي أن مفهوم المدنية لا يتعارض مع التشريع الإسلامي ولقبوله في المجتمع الدولي، ولأن مفهوم العلمانية مرفوض في مجتمعاتنا كونه يرتبط برفض الدين. أما من أيد الدولة العلمانية التي لا تعادي الدين فقد أكد على أهمية مراعاة التنوع الديني والطائفي في سوريا.

الأعراق: يلاحظ أن الأكراد يعارضون الدولة الدينية بشدة، كما يعارضون الدولة المدنية التي تطبق الشريعة الإسلامية، مع قبولهم بباقي الخيارات وبشكل خاص «الدولة العلمانية التي لا تعادي الدين». يخالفهم بذلك التركمان فهم الأكثر تأييداً لخياري الدولة المدنية التي تطبق الشريعة الإسلامية والدولة المدنية التي لا يتعارض دستورها مع التشريع الإسلامي، والأكثر معارضة لخياري الدولة الدينية والدولة العلمانية اللادينية.

الطوائف: يعارض المسيحيون والدروز والأزيديون والعلمانيون الدولة المدنية التي تطبق الشريعة الإسلامية، ويقبلون بالدولة المدنية التي لا يتعارض دستورها وأنظمتها مع التشريع الإسلامي وبالأخص المسيحيون، ويؤيدون الدولة العلمانية اللادينية، ويؤيدون أكثر الدولة العلمانية التي لا تعادي الدين.

يعارض سكان السويداء ومناطق سيطرة النظام ومناطق سيطرة قوات سوريا الديموقراطية خيار الدولة المدنية التي تطبق الشريعة الإسلامية. أما القاطنون في لبنان والأردن يؤيدون بشدة خياري الدولة المدنية التي تطبق الشريعة الإسلامية والدولة المدنية التي لا يتعارض دستورها وأنظمتها مع التشريع الإسلامي.

طبيعة النظام السياسي القادم

يقبل كل من المدنيين والفاعلين بخياري اللامركزية الإدارية والمركزية، ويعارضون لخيار الفيدرالية على أساس قطاعات جغرافية، ويعارضون أكثر لخيار الفيدرالية على أساس إثني وطائفي.

أما السياسيين فإن أكثر من 70% منهم مع اللامركزية الإدارية، وكان سبب تأييدهم لذلك دور هذا في تسهيل وتسريع اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشاريع الخدمية، كما أبدوا تخوفهم من الفيدرالية على نوعيها لأنها قد تفضي إلى تقسيم سوريا، ولعدم توفر المقومات والموارد في كل قطاع ليقوم بذاته.

في المقابل أيد 18% من السياسيين للفيدرالية على أساس قطاعات جغرافية كبيرة، لأنها برأيهم نجحت في العديد من الدول المتطورة مثل ألمانيا، ولكونها تساعد على منع التصارع بين الطوائف والأعراق المتنوعة، وخاصة لوجود تجمعات عرقية وطائفية متركزة في مناطق جغرافية محددة مما يمكن من إقامة النظام الفيدرالي القائم على قطاعات جغرافية.

يعارض الأكراد النظام المركزي، ويقبلون باللامركزية الإدارية، ويؤيدون الفيدرالية على نوعيها. يوافقهم سكان الحسكة الذين يميلون نحو الفيدرالية بنوعيها أيضاً. بالإضافة إلى ذلك نجد أن المقيمين في مناطق سيطرة قوات سوريا الديموقراطية يميلون نحو الفيدرالية القائمة على أساس قطاعات جغرافية كبيرة، وعلى العكس منهم فالقاطنين في لبنان والأردن يؤيدون المركزية بشدة.

آلية تحديد النظام السياسي القادم

جميع الفئات المستطلعة تؤيد اعتماد الاستفتاء كآلية لتحديد النظام السياسي القادم، وكذلك يقبلون بخيار التوافقات السياسية.

يرى السياسيون أن الاستفتاء أفضل لأن الشعب هو صاحب القرار في مستقبل بلاده، وقد لا تعبر التوافقات السياسية عن رأي الشعب، كما أنه يصعب الوصول إلى توافق بين التيارات السياسية السورية في ظل التجاذبات الحالية والتدخلات الدولية في قراراتهم. في المقابل يرى المؤيدون لاعتماد التوافقات السياسية عدم توفر الظروف المناسبة لإجراء استفتاء يشارك فيه جميع السوريين، وخاصة في ظل انخفاض الوعي الشعبي وانتشار الانتهازيين في النخب الممثلة للشعب، كما أن خيار التوافقات يمنع هيمنة رأي الأكثرية العرقية أو الدينية.

لا يوجد خلاف بين السوريين على تنوعهم من حيث النوع والعرق والطائفة ومكان الإقامة الحالي والمحافظة الأصل ومنطقة السيطرة حول آلية تحديد النظام السياسي القادم، فبشكل عام يوجد تأييد للاستفتاء وقبول للتوافقات السياسية.

الحدود الجغرافية

أكدت جميع الفئات السورية المستطلعة (المدنيين والفاعلين والسياسيين) على أهمية وحدة سوريا والمحافظة على حدودها الجغرافية، فكان هناك تأييد شديد لذلك من قبل المدنيين والفاعلين، وتراوح - بالنسبة للسياسيين - بين المهم بشدة (73%) والمهم (27%)، وبرر السياسيون ذلك بأن الهوية الوطنية يعبر عنها بالحدود الجغرافية، ولأهمية ذلك للحفاظ على استقرار المنطقة، لأن التقسيم سيؤدي إلى تطاول سنوات الصراع، وسيفتح باب الأطماع الخارجية باحتلال سوريا خاصة أن التقسيم يأتي إما على أيدي المحتلين والانفصاليين التابعين لدول أخرى (الخونة).

نلاحظ من الرسم البياني أن المقيمين في مناطق السيطرة المختلفة يعتبرون أنه من المهم جداً المحافظة على الحدود الجغرافية الحالية لسوريا، حتى المقيمين في مناطق سيطرة قوات سوريا الديموقراطية.

بالنسبة للأكراد والمقيمين في محافظة الحسكة فهم يعتبرون أن أهمية المحافظة على الحدود الجغرافية الحالية لسوريا ليست عالية، ولكنهم يقبلون بذلك في نفس الوقت.

في النهاية وجد إجماع لدى السوريين على اختلاف صفاتهم السكانية والجغرافية على الأهمية العالية للمحافظة على الحدود الجغرافية الحالية لسوريا.

اسم الدولة

يميل المدنيون والفاعلون إلى تفضيل اسم «الجمهورية العربية السورية» على اسم «الجمهورية السورية»، إذ تبين الرسوم البيانية في الأسفل أنهم يؤيدون الاسم الأول، مع العلم أنهم يقبلون باسم الجمهورية السورية.

على العكس من ذلك نجد أن السياسيين يميلون إلى اسم الجمهورية السورية، فما يقارب ثلثيهم مع هذا الاسم، ويرون بأنه إذا كانت إزالة كلمة «العربية» من اسم الدولة تساعد على تخفيف الشحن العرقي والطائفي (وخاصة من ناحية الأكراد) فلا مانع من تسمية الجمهورية السورية، مع تأكيدهم على المحافظة على الهوية العربية الإسلامية التي نص عليها دستور عام 1950 مع أنه سمى سوريا باسم «الجمهورية السورية». أما السياسيين الذين اختاروا اسم «الجمهورية العربية السورية» فلا يرون أن في هذا الاسم هضماً لحق الأقليات لأن الأكثرية في سوريا هم العرب.

الفاعلون من القوى العسكرية يشددون على اسم الجمهورية العربية السورية ويعارضون اسم الجمهورية السورية.

المستطلعين من محافظتي الحسكة والسويداء بالإضافة إلى المقيمين في مناطق سيطرة قوات سوريا الديموقراطية يعارضون اسم الجمهورية العربية السورية ويميلون نحو تسمية الجمهورية السورية. ونجد المستطلعين من محافظتي دير الزور والرقة على الجانب المعاكس. أما في محافظة إدلب فيؤيدون بشدة اسم الجمهورية العربية السورية ويقبلون باسم الجمهورية السورية.

يلاحظ أيضاً أن المقيمين في أوربا والدول العربية يميلون إلى اسم الجمهورية السورية أكثر من اسم الجمهورية العربية السورية. ويعاكسهم بالرأي السوريون المقيمون في لبنان والأردن.

أما من حيث الطائفة، فإن الأكثر معارضة لاسم الجمهورية العربية السورية هم الأزيديين والعلمانيين، وأن المسيحيين يعارضون هذا الاسم أيضاً ولكن بدرجة أقل. يعارض الأكراد أيضاً وجود كلمة «العربية» في اسم الدولة، وخاصة الفاعلين منهم إذ يعارضون ذلك بشدة.

شكل الحكم

النظام البرلماني هو شكل الحكم الأكثر تأييداً من قبل المدنيين والفاعلين والسياسيين، وخاصة السياسيين الذين رجحوا النظام البرلماني بشكل كبير، إذ أن ما يقارب ثلثيهم كان مع هذا الخيار. يضاف إلى ذلك قبول المدنيين بالنظامين الرئاسي والمجلسي، ومعارضتهم لخياري المجلس الرئاسي وشبه الرئاسي.

أيد السياسيون النظام البرلماني لأنهم يرونه وسيلة لمنع استبداد سلطة واحدة وسيطرتها على مفاصل الحكم في البلاد، كون هذا النظام البرلماني يضمن موازنة السلطة بين التيارات السياسية مما يخلق جواً من التنافس بينها والذي سيصب في مصلحة سوريا، كما ذكر السياسيون أن سوريا ازدهرت سابقاً في ظل النظام البرلماني. أما الـ 18% من السياسيين الذين كانوا مع النظام الرئاسي فيرون أن النظام البرلماني يحتاج شعباً أكثر وعياً من الناحية السياسية. والذين اختاروا النظام شبه الرئاسي يبررون ذلك بأن النظام الرئاسي قد يؤدي إلى استبداد الرئيس، ولكن بنفس الوقت يجب أن يكون لدى الرئيس سلطات كافية لاتخاذ قرارات نافذة يستطيع بها التعامل مع واقع سوريا.

وجد انخفاض درجة تأييد النظام البرلماني (وكافة الأنظمة الأخرى المطروحة) لدى المقيمين في مناطق الجيش الحر.

وازدادت نسبة تأييد النظام البرلماني لدى الأكراد الذين أيدوا ذلك بشدة، مع ارتفاع نسبة رفضهم للأنظمة الأخرى (الرئاسي والمجلسي والمجلس الرئاسي وشبه الرئاسي).

أما باقي السوريين من الصفات السكانية والجغرافية الأخرى فلم يختلفوا عن الرأي العام الذي يؤيد النظام البرلماني ويقبل بالنظامين الرئاسي والمجلسي.

آلية تمثيل المرأة

يقبل المدنيون والفاعلون بالخيارات الثلاثة المطروحة حول آلية تمثيل المرأة، لكن قبولهم لخيار «عدم التخصيص» أقل من خياري فرض الكوتا والسياسات التحفيزية لتعزيز الكوتا من خلال الأحزاب والتيارات السياسية.

أما السياسيين فيميلون بشكل واضح نحو خيار السياسات التحفيزية لتعزيز الكوتا، إذ أن ما يقارب نصفهم أكد على أنه مع هذا الخيار، وكان رأيهم بذلك أن فرض الكوتا قد يسبب تسليم السلطات لفئات غير كفؤة، والأصلح هو الاختيار بناء على الكفاءة وليس النوع (الكوتا)، لكن من الضروري التحفيز على تعزيز مشاركة المرأة في مستقبل سوريا، إضافة إلى ذلك ذكر بعض السياسيون بأن معظم الدول تعتمد السياسات التحفيزية لدعم تمثيل المرأة في الحكومة ولا تفرضها بكوتا مخصصة.

يلاحظ أيضاً تطابق النسب للسياسيين الذين مع الكوتا والسياسيين الذين مع عدم التخصيص، وقد رأى من اختار الكوتا بأن مجتمعنا لا يزال ضد دخول المرأة في السياسة لذلك يجب فرض الكوتا لمرحلة معينة ثم يتم اعتماد السياسات التحفيزية، بعد ظهور الدور الهام للمرأة وارتفاع الوعي الشعبي بهذا الجانب. في المقابل يرى من اختار عدم التخصيص بأن المرأة يجب أن تعامل كإنسانة مثلها مثل الرجل وبأن يتم اختيارها بناء على الكفاءة والخبرة.

يلاحظ أن الفاعلين المنتمين للفصائل العسكرية يعارضون اعتماد الكوتا والسياسات التحفيزية لتعزيز الكوتا من خلال الأحزاب والتيارات السياسية.

من اللافت عدم وجود فرق جوهري بين آراء الذكور والإناث فيما يتعلق بآلية تمثيل المرأة، مع ميل بسيط للمرأة لتأييد اعتماد الكوتا بشكل رسمي والسياسات التحفيزية.

كل من الأكراد من الأعراق، والمسيحيين من الأديان، والمقيمين في مناطق سيطرة قوات سوريا الديموقراطية، يرفضون عدم التخصيص، ويزداد تأييدهم لاعتماد الكوتا بشكل رسمي.

درجة تولي المرأة للمفاصل والمناصب السياسية والحكومية

هناك قبول عام لتولي المرأة لجميع المناصب والمفاصل السياسية والحكومية في سوريا، فكل السياسيين تقريباً يؤيدون تولي المرأة للمناصب العليا والحقائب الوزارية والبرلمان، وما يزيد على 80% منهم يؤيدون توليها للقضاء، و72% يؤيدون توليها للرئاسة.

كذلك يقبل المدنيون والفاعلون لتولي المرأة لجميع المناصب، مع ارتفاع لدرجة تأييدهم لتوليها المناصب العليا والحقائب الوزارية والبرلمان، وانخفاض قبولهم لتوليها القضاء، وانخفاض أكثر لقبولهم توليها للرئاسة.

يرفض بعض السياسيون تولي المرأة منصب الرئاسة لأن المجتمع السوري لا يقبل بذلك ولأن الشرع الإسلامي لا يقبل بتولي المرأة للرئاسة والقضاء.

أكد الفاعلون من الفصائل العسكرية رفضهم لتولي المرأة للمفاصل والمناصب السياسية والحكومية، ويزداد رفضهم لتوليها القضاء والرئاسة.

درجة تأييد المرأة لتولي المرأة المفاصل والمناصب السياسية والحكومية أعلى بشكل ملحوظ من درجة تأييد الرجل لذلك، لكنها لا تزال لا تؤيد - إلى حد ما - توليها للرئاسة والقضاء، وخاصة الرئاسة.

السوريون المقيمون في سوريا والمقيمون في مناطق الجيش الحر يميلون لرفض تولي المرأة للمفاصل والمناصب السياسية والحكومية، ويرتفع معدل رفض تولي المرأة للرئاسة والقضاء لدى السوريين من محافظتي إدلب وريف دمشق، مع رفض أبناء محافظة إدلب حتى لتوليها باقي المناصب.

يزداد معدل تأييد تولي المرأة للمناصب الحكومية والسياسية لدى المسيحيين والدروز والأزيديين والعلمانيين بالإضافة إلى الأكراد، مع انخفاض قليل لدرجة توليها لمنصبي الرئاسة والقضاء. بالمقابل يزداد معدل رفض ذلك لدى التركمانيين.

اللغة الرسمية للبلاد

يقبل المدنيون والفاعلون لكافة الخيارات المطروحة فيما يتعلق باللغة الرسمية للبلاد، ويميل السياسيون إلى اعتماد لغات أخرى مع اللغة العربية، وخاصة لخيار اعتماد اللغة العربية لغة رسمية على مستوى البلاد مع لغات أخرى رسمية على المستويات المحلية.

كان رأي السياسيين حول وجود لغات أخرى رسمية مع اللغة العربية وأن العربية لغة رسمية وحيدة على مستوى البلاد مع اعتماد اللغات الأخرى على المستويات المحلية نابع من كون الأكثرية في سوريا هم العرب، ومع ضرورة مراعاة الأعراق الأخرى وإعطائهم الحق باستخدام لغاتهم إلى جانب اللغة العربية خاصة في جوانب التعليم والثقافة. أما من اقترح اعتماد اللغة العربية مع لغات أخرى على مستوى البلاد فقد اقترح أن تكون اللغة الأخرى هي اللغة الكردية كون وجود نسبة ليست قليلة من الأكراد، وأن هذا الخيار لا يمس السيادة الوطنية ولا يمحي هوية الأكثرية.

لوحظ أن الأكراد المدنيين والفاعلين يرفضون خيار اعتماد اللغة العربية لغة رسمية وحيدة، ويؤيدون بشدة خيار العربية مع لغات أخرى على مستوى البلاد. أما المسيحيين والدروز والأزيديين والعلمانيين من الأديان، والمقيمين في محافظة الحسكة ومناطق سيطرة قوات سوريا الديموقراطية فيرفضون اعتماد اللغة العربية لغة رسمية وحيدة على مستوى البلاد. ويؤيد هذا الخيار بشدة المقيمين في الأردن ولبنان.