المحور الأول- السيادة والسلطة

يتناول هذا المحور النقاط المتعلقة بسيادة الدولة واستقلالها ووحدتها ودور الشعب فيها، وذلك من خلال النقاط التالية: وحدة سوريا، الشعب السوري هو من يقرر مصيره، الشعب السوري مصدر السلطات، استقلالية القرار السوري وعدم التبعية، حرمة الدم السوري وعدم اللجوء إلى السلاح، مراعاة ثقافة المجتمع وهويته.

أولاً- وحدة سوريا

يقصد بذلك أن سوريا -أرضاً وشعباً- تشكل كياناً سياسياً واحداً لا يتجزأ. وقد تواترت الدساتير السورية المتعاقبة التأكيد عليها. فعلى سبيل المثال نصت المادة الأولى من دستور 1950 على أن «سوريا .... وهي وحدة سياسية لا تتجزأ ولا يجوز التخلي عن جزء من أراضيه»¹.

والأمر ذاته ينطبق على الوثائق السياسية التي تبنتها قوى الثورة والمعارضة، حيث تكاد تجمع على تأكيد وحدة سوريا². فمثلاً بالنسبة للقوى السياسية أكد بيان الرياض، على اعتباره جمع غالبية قوى الثورة والمعارضة السياسية، على ذلك، فجاء فيه: «أعرب المجتمعون عن تمسكهم بوحدة الأراضي السورية»، كما نص ميثاق مجلس قيادة الثورة السوري الذي وقعت عليه غالبية الفصائل العسكرية، على ما يلي: «ضمان وحدة سوريا أرضاً وشعباً، ورفض جميع مشاريع التقسيم وكل ما يمهد لها»، فضلاً عن ذلك أكدت وثيقة المبادئ الخمسة التي لقيت قبولاً من مختلف قوى الثورة وشخصياتها الوطنية، هذا المبدأ. إذ جاء فيها: «الحفاظ على وحدة سورية أرضاً وشعباً واستقلالها وسيادتها وهوية شعبها».

في سياق متصل، لابد من الإشارة إلى وجود بعض القوى التي تمثل أقليات عرقية ودينية³، تعبر عن هذه الأقليات في أدبياتها السياسية بصيغة «الشعب»⁴ على الرغم من تمسكها بمبدأ وحدة سوريا، مع ما يعنيه ذلك من إمكانية انفصال هذه الأقليات وإمكانية تقرير مصيرها.

1. تعارضها مع المبدأ الأول المستقر في الدولة السورية منذ نشأتها وهو: «وحدة سوريا أرضاً وشعباً»،
2. إقرار هذه النقطة «تسمية بعض الأقليات بالشعب»، سيؤدي إلى تدمير الهُوية السورية الجامعة، لأنه سيحرض بقية الأقليات على المطالبة بذلك، وسيؤدي إلى إثارة النزاعات واستمرارها نظراً إلى وجود شعوب لها هُويات متعددة، في دولة واحدة.

ولعل معالجة هذه النقطة الإشكالية تكون في نطاق مناقشة حقوق الأقليات الدينية والثقافية، من دون أن يصل الأمر إلى منحها صفة «الشعب» بالمعنى السياسي المعروف⁵.

ثانياً- الشعب هو من يقرر مصيره

ويقصد بهذه العبارة أن الشعب هو من يختار نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي وفق إرادته⁶. وبهذا المعنى تكاد تتطابق العبارة مع عبارة «السيادة للشعب»، والتي تشير إلى أن الشعب هو المرجعية في اختيار شكل الدولة ونظامها.

على الرغم من عدم ورود هذا المعنى في الدساتير السورية الأولية /1920-1930/، إلا أنه اطرد في الدساتير اللاحقة اعتباراً من دستور 1950، الذي خصص المادة الثانية للتأكيد على أن الشعب السوري هو المخول باختيار نظام حكمه وشكله، وبأن السلطة العليا داخل الدولة للشعب⁷، ثم لتتابع بقية الدساتير /1953-1973-2012/ النهج الذي خطه دستور 1950⁸.

على مستوى خطاب قوى الثورة والمعارضة، جاء فيه العديد من العبارات من قبيل «السيادة للشعب» و«شعب سوريا هو المرجعية» و«الشعب السوري هو من يحدد شكل الدولة وطبيعة نظام حكمها»، و«هو صاحب الحق في إقرار الدستور»... إلخ هذه العبارات التي تدل على معنى واحد، وهو امتلاك الشعب لحق اختيار نظامه السياسي.

لم تُبدِ أية جهة من الجهات المستهدفة اعتراضاً على هذا المبدأ سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بل على العكس كان موقف الغالبية هو تأييده، في حين التزمت الأقلية الصمت⁹ تجاهه¹⁰.

ثالثاً- الشعب السوري مصدر السلطات

يقصد بهذه العبارة أن الشعب هو صاحب الحق في اختيار من يحكمه ومن يمثله، وهي تعد فرعاً عن المبدأ السابق «الشعب هو من يقرر مصيره» الذي يشير عادة لمعنى «المرجعية والسلطة»، في حين أن العبارة الحالية «الشعب مصدر السلطات» يقتصر مدلولها على السلطة فحسب.

كما أشرنا في الفقرة السابقة، كرست الدساتير السورية ابتداء من دستور 1950 في المادة /2/ مبدأ «سيادة الشعب»، والذي صرح بمبدأ «حكم الشعب بالشعب»، كما أن دستور 1930 صرح في المادة /29/ بأن «الأمة مصدر كل سلطة»، فضلاً عن كل ذلك، صرحت الدساتير السورية ابتداء من دستور 1950، كما سنرى لاحقاً، أن «سوريا دولة ديمقراطية»، مع ما يعنيه ذلك من الإشارة إلى أن الشعب هو مصدر السلطة.

توافقت غالبية قوى الثورة والمعارضة في خطابها السياسي على أن الشعب هو مصدر السلطات، وبأنه الجهة التي تملك اختيار الحكّام ومراقبتهم ومحاسبتهم وعزلهم¹¹. جاء في الإطار التنفيذي للعملية السياسية الصادر عن الهيئة العليا للمفاوضات ما يلي: «الشعب السوري هو مصدر السلطات»، كما نص ميثاق مجلس قيادة الثورة على أن: «إدارة المرحلة الانتقالية لحين تسلم ممثلي الشعب للسلطة في الدولة وفق محددات تضمن سلامة أهداف الثورة».

رابعاً- استقلالية القرار السوري وعدم التبعية

ونقصد بذلك أن تكون مصلحة سوريا هي العليا، وهي المعتبرة في جميع القرارات التي تخص البلد، بما يعنيه ذلك من التأكيد على استقلالية القرار السوري، ورفض الارتهان لأية مصلحة أو جهة خارجية.

يعد هذا المبدأ من الأمور البدهية لدى الدول، والتي تحرص دوماً التأكيد عليه من خلال التصريح بمبدأ «السيادة»، فأحياناً يُعبر بلفظ الاستقلال وأحياناً أُخرى بلفظ السيادة وهما بمعنى ممارسة الدولة لقرارها السياسي داخلياً وخارجياً وفق إرادتها الحرة، أو بمعنى آخر عدم خضوع الدولة لأي سلطة داخلية كانت أو خارجية¹².

لقد أشارت الدساتير السورية المتعاقبة إلى مبدأ «استقلالية القرار الوطني» عبر الحديث عن مبدأ السيادة واستقلال الوطن ابتداء من دستور 1930 الذي نص في المادة /1/ على أن «سوريا دولة مستقلة ذات سيادة»، وفي المادة /70/ التي تضمنت قَسَم رئيس الدولة، والذي جاء فيه «أقسم بالله العظيم أني أحترم دستور البلاد وقوانينها وأحفظ استقلال الوطن وسلامة أرضه»¹³.

أكدت غالبية قوى الثورة والمعارضة على أهمية استقلال القرار الوطني، والتخلص من التبعية وآثارها، ورفض التدخل الخارجي، في حين التزمت نسبة ضئيلة الصمت تجاه هذه القضية، حيث نعتقد أن سبب ذلك، هو اعتبار هذه الجهات استقلال القرار الوطني، أمراً بدهياً لا يحتاج للنص عليه¹⁴.

خامساً- حرمة الدم السوري وعدم اللجوء إلى السلاح في حل الخلافات

يقصد بهذا البند أن الحل الوحيد للخلاف بين القوى هو الحوار وليس السلاح، وأن السبيل الوحيد للوصول إلى السلطة هو صندوق الاقتراع الذي يعبر عن الإرادة الشعبية. وبالتالي ما يعنيه ذلك من رفض اللجوء إلى السلاح أو القوة وسيلة لتحقيق مكاسب سياسية.

يتعلق هذا البند بصورة أساسية بمرحلة الثورة وما رافقها من أحداث ظهر فيها استخدام السلاح كحل للخلافات، إلا أن الدساتير السورية المتعاقبة، وبدءاً من دستور 1920 أشارت له ضمنياً من خلال تأكيدها على أن صندوق الاقتراع هو الوسيلة العملية المعتادة للوصول إلى السلطة عبر الانتخاب الشعبي.

سادساً- مراعاة ثقافة المجتمع وهويته (سواء تم التصريح بها أم لا)

يقصد بهذا البند التصريح بضرورة الحفاظ على هوية الدولة ومراعاة ثقافة المجتمع في النظام السياسي والاجتماعي والثقافي للدولة. والمقصود من إدراج هذا البند معرفة إلى أي مدى ترغب القوى محل البحث في التأكيد على مراعاة الهوية وتكريس الآثار المترتبة عليها بما يتضمن إدراجها ضمن «النظام العام»¹⁶ للدولة، وليس بقاءها حبراً على ورق، أو مجرد كلمات ليس لها أي أثر تنفيذي؛ أي قياس رغبة هذه القوى في تكريس الآثار العملية لهوية المجتمع وثقافته بغض النظر عن مضمونها الذي يعد نقطة أخرى ليس هنا مجال بحثها.

على صعيد الدساتير السورية، وردت إشارة توضح مراعاة الدولة لثقافة غالبية المجتمع السوري في دستور 1950 الذي جاء في مقدمته: «ولما كانت غالبية الشعب تدين بالإسلام فإن الدولة تعلن استمساكها بالإسلام ومُثُله العليا». فسبب استمساك الدولة بالإسلام ومُثُله العليا هو أن غالبية الشعب السوري تدين بالإسلام، ما يعني أن الدولة راعت «مُثل الإسلام» التي تشكل في إحدى جوانبها نظاماً ثقافياً وأخلاقياً. إضافة إلى ذلك أكدت بعض الدساتير السورية على ضرورة مراعاته في مجال حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية من جهة، والتعليم من جهة أخرى¹⁷.

بالنسبة لقوى الثورة والمعارضة، تراوح موقفها بين النص صراحة على مراعاة ثقافة المجتمع وهويته مع تحديدها أو بدون تحديدها وكان هذا موقف الأكثرية، وبين الإشارة الضمنية إلى ذلك من خلال الحديث عن مراعاة قيم المجتمع السوري والمحافظة عليها أو من خلال الإشارة إلى هوية الدولة فقط من دون الحديث عن مراعاتها، وهذا مثل رأي بعض الجهات السياسية، وبين الصمت تجاه هذه النقطة، وهذا جسّد رأي الأقلية¹⁸.

سابعاً- الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وبالمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان

ونقصد بذلك وجود نصوص دستورية -بالنسبة للدولة- وسياسية -بالنسبة لقوى الثورة والمعارضة- تؤكد على التزام سوريا بميثاق الأمم المتحدة والمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

خلت الدساتير السورية من أي نص يشير إلى التزام سوريا بالوثائق المشار إليها أعلاه، لكن من الناحية العملية، كانت سوريا عضواً أصيلاً في منظمة الأمم المتحدة¹⁹، كما أنها صادقت على أبرز المعاهدات والاتفاقات المتعلقة بحقوق الإنسان، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب²⁰.

تأخذ المعاهدات الدولية في المنظومة القانونية السورية حكم القوانين العادية من حيث إجراءات النفاذ والتصديق، بمعنى أنها لا تُطبق إلا بعد تصديقها من قبل السلطة التشريعية. أما من حيث القيمة القانونية، فتعد هذه المعاهدات في مرتبة وسطى بين القانون الداخلي وبين الدستور، فهي أعلى من الأول وأدنى من الثاني²¹؛ أي يمكن لنص المعاهدة الدولية أن يخالف تشريعاً داخلياً، ولكنه لا يمكن أن يخالف نصاً دستورياً²².

أما بالنسبة لموقف قوى الثورة والمعارضة، فقد ذهبت الغالبية العظمى من التيارات والقوى، السياسية منها والعسكرية²³، إلى إعلان التزامها بالمواثيق والمعاهدات الدولية بما فيها تلك المتعلقة بحقوق الإنسان التي تعد سوريا طرفاً فيها. في حين لم تبدِ أي جهة معارضتها الصريحة أو الضمنية لذلك، والتزمت بعض القوى والهيئات، وتحديداً الشرعية، موقف الصمت تجاه هذه القضية²⁴.

آلية تحديد النظام السياسي القادم

تناول استطلاع الرأي الذي أُنجز ضمن المرحلة الأولى من المبادرة هذه القضية، وفيه آراء المدنيين والفاعلين والسياسيين: آلية تحديد النظام السياسي القادم في استطلاع الرأي ←